الحكومة الكويتية تبدأ أولى خطواتها لمواجهة نواب المعارضة

بدأت الحكومة الكويتية أولى خطوات الاستعداد لمواجهة النواب المعارضين العازمين على مساءلة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مع بداية دور الانعقاد المقبل من خلال تكليف فريق قانوني بدراسة أبعاد كل ما يتم طرحه على الساحة حول قضية الإيداعات المليونية في حسابات بعض النواب وتقديم تقرير مفصل عن الموضوع لمجلس الوزراء.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مصدر مطلع في مجلس الوزراء صرح بأن الفريق القانوني المكلف بدراسة القضية سيعمد إلى رفع توصية ، ورأى أن أي استجواب يقدم لرئيس الحكومة أو أي وزير يتعلق بقضية الإيداعات المليونية يجب أن يكون التعامل معه وفقا للأطر الدستورية، موضحا أن الحكومة هي التي ستطلب إحالة مثل هذا الاستجواب إلى المحكمة الدستورية ، مبررا هذا الرأي بأن القضية برمتها رهن التحقيق لدى النيابة العامة ولم يصدر بها حتى الآن أي حكم قضائي يدين أي طرف سواء كانت الحكومة أو المؤسسات المصرفية أو حتى الأشخاص المستفيدين.
ولفت المصدر إلى أنه لا توجد دلائل أو قرائن حتى اليوم تؤكد تورط الجانب الحكومي في هذه القضية.
وأوضح المصدر أن الحكومة كانت تقوم خلال الفترة الماضية برصد الآراء ومتابعة ردود الأفعال النيابية والكتل البرلمانية والقوى السياسية وتحليل المواقف تمهيدا للبدء في إجراءات لمعالجة موقفها، خاصة بعد اتهام العديد من النواب لها بالتورط في الفضيحة المليونية