EN
- تأجيل محاكمة «مرسي» وآخرين في «التخابر مع حماس» لجلسة 2 أكتوبر
- النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين
- النيابة تقدم محاضر تفيد بعدم حضور أى من دفاع بديع والكتاتنى لزيارتهما
- دفاع العريان يطلب رد هيئة المحكمة
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و21 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد،وإفشاء أسرار الأمن القومى،والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس لجلسة 2 أكتوبر المقبل.
في مستهل الجلسة تسلمت المحكمة الاوراق الخاصة بالمتهم أحمد محمد الحكيم والمحكوم عليه غيابيا بالاعدام شنقا ومصادرة المضبوطات وعرضها علي الدائرة الحادية عشرة جنوب ، كما ورد من الدائرة الخامسة عشرة بمحكمة استئناف القاهرة الاوراق الخاصة باعادة اجراءات الحسن محمد سعد والمحكوم عليه غيابيا بالاعدام شنقا والمصادرة والمصاريف وذلك للنظر في اعادة اجراءات المحاكمة بالنسبة لهما.
فيما تلا ممثل النيابة أمر الإحالة الخاص بالقضية، مطالبا بتطبيق مواد القانون على المتهمين عقابا لما ارتكبوه، وبسؤال القاضي للمتهمين إذا ما كانوا ارتكبوا الجرائم المذكورة في أمر الإحالة أم لا، أجاب المتهمون جميعا بأنه لا علاقة لهم بكل هذه التهم.
كما قدمت النيابة العامة تقريرا طبيا من مصلحة السجون يفيد توقيع الكشف الطبي علي المسجون خالد سعد حسانين وتبين أنه مدرك للأشخاص وعلامته الحيوية معتدلة وتبين أنه مريض بارتفاع نسبة الدم وارتفاع في أملاح الكلي اليسري والفتق قربي ايمن وجار تحديد موعد لإجراء عملية جراحية له، وأشرت عليه المحكمة بما يفيد الإرفاق والنظر بتاريخ اليوم .
وكذلك محضر بتاريخ 6 سبتمبر الجاري من سجن شديد الحراسة بطرة، تضمن قيام محامية بزيارة موكلها رفاعة الطهطاوى بمحبسه تنفيذا لقرار المحكمة، والمحضر رقم 55 سجن المزرعة فى 9 سبتمبر الجاري، والذي أثبت به عدم حضور أى من دفاع بديع أو الكتاتنى أو محيى حامد تنفيذا لقرار المحكمة فى الفترة من 1 أغسطس حتى 9 سبتمبر، وتقديم محضر يثبت حضور أعضاء هيئة الدفاع، وطلبوا زيارة بعض المتهمين دون أن يقدموا موافقة كتابية من النيابة العامة بأسمائهم، وتبين عدم وجود توكيلات من المسجونين المطلوب مقابلتهم، وتم إيضاح الأمر بالنسبة لهم بأن نص مواد اللائحة الداخلية يفيد بأنه يسمح للمحامي الانفراد بموكله بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة أو قاضي التحقيق، وتفهموا الأمر وتعهدوا بإحضار أذون كتابية من النيابة، وتوجد توقيعات منسوبة لسالفى الذكر وصورة ضوئية للبطاقة.
من جانب آخر طلب دفاع المتهم عصام العريان رد هيئة المحكمة، وطلب أيضا آجلا إبداء أسباب الرفض، وعلى الفور قام القاضي برفع الجلسة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة فى القضية، أن التنظيم الدولى الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكرى للتنظيم الدولى للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبنانى وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيرانى، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
