كتالونيا تؤكد المضي قدما نحو استفتاء الاستقلال .. ومدريد تهدد

أوضح زعيم كتالونيا أن حكومته مصرة على المضي قدما في التصويت المقرر إجراؤه يوم الأحد على الاستقلال عن إسبانيا والذي تصفه مدريد بأنه غير مشروع في أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود.

وأصرت الحكومة المركزية اليوم الجمعة على أن التصويت لن يتم ، وقد أرسلت آلافا من رجال الشرطة لتعزيز قواتها في المنطقة لمنع الناس من التصويت.

وقال زعيم إقليم كتالونيا كارلس بودجمون لرويترز في مقابلة اليوم الجمعة "كل شيء جاهز في كل مراكز الاقتراع التي يزيد عددها عن ألفين ، هناك صناديق الاقتراع وبطاقات التصويت وفيها كل ما يحتاج الناس للتعبير عن رأيهم".

وعرض مسؤولون في الإقليم في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أحد صناديق الاقتراع البلاستيكية البيضاء التي تحمل شعار الحكومة الإقليمية ، وقال بودجمون إن أكثر من ستة آلاف منها مخبأ في موقع سري.

وأمرت المحاكم الشرطة بتطويق المدارس التي ستستخدم كمراكز اقتراع. وفي محاولة لإبقاء المدارس مفتوحة دعا أولياء الأمور إلى مبيت جماعي في مطلع الأسبوع بخيام وأكياس نوم وأطعمة ووسائل ترفيه مجانية. وقال منظمون للتصويت إن 60 ألفا سجلوا أسماءهم بالفعل للمشاركة.

ودعا مؤيدو انفصال الإقليم الناس إلى الإقبال على التصويت كتعبير جماعي عن "المقاومة السلمية" حتى وإن منعوا من التصويت.

وقال بودجمون "لا أعتقد أن أحدا سيستخدم العنف أو سيحرض على العنف بما يشوه الصورة السلمية لحركة استقلال قطالونيا التي لا غبار عليها".

ظلت مدريد مصرة على معارضة التصويت وتقول إن الدستور ينص على أن البلاد غير قابلة للتقسيم لكنها عبرت أيضا عن أملها في أن يمر يوم الأحد بسلام.

وقال ميندز دي فيجو المتحدث باسم الحكومة المركزية في مؤتمر صحفي بعد اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء "أصر على أن الأول من أكتوبر لن يشهد إجراء استفتاء" مكررا القول إن التصويت غير مشروع. وقال إن منظمي الاستفتاء سيواجهون تهما جنائية إذا واصلوا سعيهم.

ونزل مئات الآلاف في قطالونيا إلى الشوارع في الأسابيع الماضية للاحتجاج على حملة مدريد لمنع إجراء التصويت. وصادرت الشرطة آلاف أوراق الاقتراع وفرضت المحاكم غرامات على مسؤولي الإقليم وهددت باعتقالهم.

وقالت الحكومة المركزية إن قيودا ستفرض على المجال الجوي لبرشلونة بشكل جزئي.

ودعا بودجمون الشرطة الإسبانية إلى التصرف بصفة مهنية لا بصفة سياسية أثناء أداء مهامها يوم الأحد.

وقال "أود أن يستخدموا المعايير ذاتها التي تستخدمها (شرطة إقليم قطالونيا). ليست معايير سياسية ولا أوامر سياسية، وإنما معايير الشرطة والمهنية".