قيادي عمالي : قانون المنظمات النقابية مهدد بعدم دستورية

أكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون الجديد للتنظيمات النقابية العمالية هو الذى سيفرز النقابات الصالحة من حيث استكمال أوراقها وأحقيتها فى أن تكون تنظيم نقابى وفقا لشروط القانون الجديد المعلنة للجميع، والتى تراعي الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع للجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، اليوم الجمعة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد خيرى القيادى العمالى، إنه لا يجوز النص علي وجود محكمة عمالية في القانون الجديد وبالتالي مشروع القانون معرض لعدم الدستورية، مؤكدًا أن الجميع لا يريد ان تقع الدولة المصرية ونحن اليوم "نتناقش مش جايين نتخانق".

وأضاف: "الرئيس راكب صاروخ وباقي المسئولين راكبين توك توك".

وطالب بأن ينشأ أصحاب الأعمال نقابات عمالية لتقوم بمساندة اتحاد الصناعات والغرف التجارية.

وطالب محمد سعيد حسن، ممثل الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، بإجراء تعديل بمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، يمنح اللجان النقابية الفرعية حق حل المشاكل والنزاعات العمالية، وذلك حتى لا تتكاثر المشكلات على الاتحاد والنقابات النقابية العامة.