EN
- وزيرة التخطيط تلتقي وفدا من البنك الأفريقي للتنمية
- هالة السعيد: تطبيق اللامركزية والحوكمة يحتاج إلى بنية تحتية وبشرية
- نسعى لإطلاق قدرات مصر التنافسية لإحداث قفزة اقتصادية
- صالح الشيخ: مصر تحتاج إلى تقليل عدد الوزارات بها
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وفدا من البنك الأفريقي للتنمية، برئاسة الدكتور خالد شريف، نائب رئيس البنك لشئون التنمية الإقليمية والتكامل وتسليم الأعمال.
وقال "شريف": "إننا نسعى للتعاون مع الحكومة المصرية وإيجاد أفضل السبل لذلك، وقد لمسنا تقدمًا في الاقتصاد المصري، ولكن هناك جهودًا أخرى لابد أن تُبذل لكي يتم حل العديد من المشكلات، ولهذا فنحن نحتاج إلى طريقة لدفع الاقتصاد المصري إلى الأمام عبر محاولة التفكير في إحداث بعض التغييرات في هيكل الاقتصاد المصري، وفي هذا الصدد نحتاج إلى نظام لامركزي له خطوات علمية محددة مع البحث عن الموديل الاقتصادي الذي يناسب مصر".
من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن: "اللامركزية والحوكمة هما من أهم وسائل التقدم، ولكن قبل تطبيقهما نحتاج إلى بنية تحتية وبشرية متقدمة، وبشكل عام فإننا نحتاج إلى إطلاق قدرات مصر التنافسية لكي نُحدث قفزات اقتصادية واسعة وسريعة".
وأضافت "السعيد": "تقدمنا بقانون التخطيط الموحد، ونرى أنه لابد أن يتم وضع الخطط بشكل لا مركزي، ويكون السادة المحافظون هم المسئولون عن التنفيذ لأنهم أكثر من يعرفون مشاكل واحتياجات محافظاتهم".
وتابعت: "المخصصات التى يتم توفيرها للمحافظات لابد أن تراعي مؤشرات التنمية البشرية في كل محافظة، ومن الأفضل أن يتم تقديم تلك المخصصات كل ثلاث سنوات، ويكون دور الحكومة مراقبة نتائج العمل على الأرض".
وقال الدكتور صالح الشيخ، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري: "لدينا دعم دستوري صريح في مسأله اللامركزية، فقد أقرها الدستور المصري"، مشيرا إلى أن مصر ربما تحتاج إلى عدد وزارات أقل مما هو موجود الآن، كما تحتاج إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في القطاع العام.
يُذكر أن بنك التنمية الأفريقي هو مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف تم إنشاؤها في عام 1964، للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأفريقية، ويتألف من ثلاثة كيانات هي: البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق التنمية الأفريقي، والصندوق الاستئماني النيجيري.
ويهدف البنك الأفريقي للتنمية إلى محاربة الفقر وتحسين ظروف المعيشة في القارة من خلال تشجيع استثمار رأس المال العام والخاص في المشاريع والبرامج التي من المحتمل أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
