EN
أشادت المحامية ضحى أحمد صبيح، بمشروع الحكومة لتعديل أحكام القانون 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأربعاء الموافق 19 نوفمبر، برئاسة الدكتور على عبدالعال، مؤكدة أن التعديلات الجديدة تعزّز من موقف المرأة في حصولها على حقها في الميراث.
وأوضحت "ضحى صبيح"، في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن التعديلات الجديدة على قانون المواريث تضمَّنت عقوبات جديدة تصل إلى الحبس لمدة 6 أشهر وغرامة بين 20 ألف جنيه و100 ألف لكل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
وأكدت المحامية "ضحى صبيح"، أن قانون المواريث لعام 1943 لم يتضمّن بين بنوده أي عقوبات تقع على منع تسليم الميراث للورثة.. الأمر الذي استغله كثيرون في حرمان المرأة المصرية من حقها في الميراث تحت مظلة العُرف والعادات والتقاليد، خصوصًا في صعيد مصر.
ولفتت "ضحى صبيح"، إلى أن التعديلات المُقرّرة أمام مجلس النواب تضمّنت عقوبات تصل إلى الحبس 3 أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه لكل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلب من الورثة الشرعيين.
وطالبت "ضحى صبيح" بسرعة إقرار الحكومة التعديلات الجديدة وتفعيلها على أرض الواقع لحفظ حقوق المرأة المصرية في الحصول على ميراثها بقوة القانون حال مساعي البعض حرمانها من حقها في الميراث تحت مظلة أعراف وتقاليد ظالمة.
