EN
أصدر المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدال، قرارًا بإعطاء بعض مديري إدارات الأمن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، صفة مأموري الضبط القضائي.
جاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع علي المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ 11 سبتمبر 2017.
