استعرض سامح شكري، وزير الخارجية، بعض العلامات المضيئة والنجاحات خلال العام الماضي، حيث استمرت في قطع خطوات هامة في مسيرتها لتعزيز الحقوق والحريات، وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في الاطلاع بولايتها، وتم تعديل القانون المنظم للحق في التجمع السلمي ليصبح أكثر تيسيرًا.
وأضاف "شكري"، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، أن مجلس النواب قرر تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لتصبح شاملة لمزيد من الضمانات لاستقلالية المجلس وفاعلية عملة.
أكد وزير الخارجية على استمرار العمل الجاد من أجل تضمين ثقافة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، وأنشطة المؤسسات الدينية ومناهج عمل اجهزة انفاذ القانون.
لفت "شكري" إلى أن التقدم الكبير الذي شهدته مصر على صعيد الحق في حرية الدين والمعتقد سواء فيما يخص تيسير ممارسة الحق في ممارسة الشعائر الدينية، او تكريس قيم المساواة والتسامح ونبذ الكراهية، مؤكدًا ان التنوع والتعددية من سمات نسيج المجتمع المصري ويمثلان مصدرًا للقوة والثراء وحائط صد متين ضد دعوى الفتنة والتطرف والارهاب اللذين يسعون للنيل من هذه الوشائج الوطنية الوطيدة.