قال المستشار عبدالله فتحى وكيل نادى قضاة مصر إن السلطة القضائية غلت يدها بالاعلان الدستورى الجديد .
وأعلن فى مداخلة هاتفية مع الاعلامى عمرو الليثى على قناة المحور "إن القضاة سيستمرون فى تعليق أعمالهم بالمحاكم الى أن يتراجع رئيس الجمهورية عن هذا الإعلان ويقوم بإلغائه، مشيرا إلى أن النادى قام بتجميد عضوية من يطلقون على أنفسهم قضاة من أجل مصر لأنهم ينصبون انفسهم على القضاة وهم غير ذى صفة وخرجوا عن تقاليد و اعراف القضاة".
ومن جانبه ، رد المستشار محمود الخضيرى فى مداخلة هاتفية موازية ، مؤكدا أن قرار تعليق العمل فى المحاكم لم اره منذ أن عملت بالقضاء أى منذ 46 عاما لأن فى هذا أهدار لحقوق الناس ، وأرى أن الأولى بنادى القضاة أن يعلن اعتصامه دون أن يعلق أعماله ويهدد مصالح الناس فى المحاكم وأناشد القضاة بالنزول الى أعمالهم.
وفى مداخلة ثالثة، أكد الفقيه الدستورى الدكتور ثروت بدوى أن الإعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس واجب عليه , وأن "هناك قيادات كثيرة من المرتبطين بالنظام السابق هم من يقفون وراء النائب العام , وطالب بضرورة النزول بسن المعاش الى 60 سنة لأن القضاء مهنة شاقة ولا يمكن أن يستمر القاضى ل70 سنة".