قصة إنشاء أول معهد للسينما فشلت والدولة تبنت المشروع وأنفقت على الممثلين

لم تكن محاولات إنشاء معهد للسينما المصرية وليد فترة الخمسينات فقط بل استمرت المحاولات في أكثر مناسبة فكانت هناك محاولات بعضها فشل وبعضها نجح لكن لم يستمر، ولعل أولى المحاولات كانت لفنان مصري يدعى محمد بيومي عام 1932 الذي أعلن تأسيس «المعهد المصري للسينما»، وذلك من أجل حماية صناعة السينما بإعداد العامل التكنيكي من أبناء البلاد.

ووفقًا لـ«السينما كوم»حدد بيومي عدة أسس لإدارة المعهد ومن بينها شرط الالتحاق بالمعهد، فقد طلب بيومي أن يكون الدارس بمعهد السينما حاصلًا على شهادة دراسية، مع معرفته بلغة أجنبية، بالإضافة إلى اجتياز الملتحقين في إمتحان القبول الخاص بالمعهد، ونجاح في الكشف الطبي، حدد مدة الدراسة سنة، وأوقات الدراسة خمس ساعات يوميًا.

يكن بيومي مديرًا للمعهد فحسب، بل إنه في عام 1933 بدأ في تصوير فيلم اعتمد فيه على طلبة المعهد، وهو فيلم «الخطيب نمرة 13»، يقوم بيومي بتصميم وتنفيذ ديكور الفيلم بنفسه، ثم تصوير الفيلم الذي لعبت بطولته ابنته دولت، ويشارك بيومي في الإخراج وكتابة السيناريو والمونتاج وتمثيل دور صغير في الفيلم.

لكن لمشاكل كثيرة أغلق المعهد ولم يستمر بسبب الخلافات المادية والتصاريح.

عادت المحاولة مرة أخرى فيعام 1957 بدأت أولى خطوات الدولة لتنظيم صناعة السينما في مصر وتوجيهها في إطار السياسة العامة لها، وكانت أولى هذه الخطوات إصدار القرار الجمهوري رقم 945 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة دعم السينما الملحقة بوزارة الإرشاد القومى والتي بهدف:دعم السينما في مصر برفع المستوى الفنى والمهنى لها، تشجيع عرض الأفلام داخل البلاد وخارجها.

ويهدف لاقراض المشتغلين بالإنتاج السينمائي وضمانهم لدى دور الائتمان وذلك لتمكينهم من توجيه إنتاجهم بما يتمشى مع السياسة التخطيطية للدولة.

بدأت بدأت الدراسة به في 24 أكتوبر من نفس العام، وتبنّى إصداره د. ثروت عكاشة، وزير الثقافة المصري الأسبق في عهد جمال عبد الناصر. ولقد ارتبط بتنفيذ سياسة الدولة في مجال السينما وخاصة في البند الأول الذي اعلن كهدف لإنشاء مؤسسة دعم السينما برفع المستوى الفني والمهني للسينما المصرية، وإعداد كادر سينمائي جديد للعمل بالقطاع العام الجديد لإنتاج الأفلام السينمائية في مصر، حيث لم تكد تمضى اربعة شهور فقط على افتتاح المعهد حتى تم تأميم صناعة السينما في فبراير 1960 وآلت شركة مصر للتمثيل والسينما إلى الدولة نتيجة لتأميم بنك مصر وفروعه، كما تم تأميم شركات التوزيع والاستوديوهات ودرو العرض الرئيسية.

وعين المخرج السينمائى محمد كريم كأول عميد لمعهد السينما وعهد إليه بوضع نظام التدريس بالمعهد وتم إيفاده من قبل الدولة إلى الخارج للاطلاع على نظم دراسة السينما في عدد من الدول.