التسوق الإلكتروني في القاهرة بلا قوانين.. والمصريون معرضون للخداع.. ومتخصصون: نعيش فوضى في المعاملات التجارية.. والعالم يسعى لتقنين الأوضاع

• برلماني: مصر تفتقد للقواعد التشريعية المنظمة للتسوق الإلكتروني
• مهندسو الاتصالات يطالبون بإصدار تشريع لمواجهة فوضى المعاملات التجارية
• اقتصادي: 5.5 مليار دولارحجم التسوق الإلكتروني في العالم العربي

يعد التسوق عبر الإنترنت من الخدمات التي أصبحت رائجة بسبب سهولة الوصول إلى شبكة الإنترنت وإلى المواد المطلوب شراؤها وانخفاض الأسعار والحرية في الاختيار، ولكن مع انتشار الجريمة الإلكترونية باتت المعاملات الإلكترونية أمر في غاية الخطورة، مما دفع عدد من الخبراء المطالبة بتقنين الأوضاع وإصدار حزمة من التشريعات القادرة علي مواجهة تلك التطورات التكنولوجية لحماية المواطنين المصريين.

وانتقد المهندس محمد أبو قريش، أمين جمعية مهندسي الاتصالات، غياب التطور التشريعي الذي يواجه التطور الهائل في مجال التسوق الإلكتروني الذي شهدته مصر في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا النوع من التجارة، والتي تتم عبر الإنترنت، بات يشكل تهديدا، أحدهما على الاقتصاد القومي للدولة، والآخر على حياة المواطنين وأموالهم.

وشدد "أبو قريش"، على ضرورة أن تشهد الدولة المصرية خلال الفترة القادمة وفي أسرع وقت تطورا تشريعيا، لمواجهة الثورة التكنولوجية في مجال التسوق، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة واتباع أساليب مختلفة في فرض السيطرة على كافة المعاملات التجارية عبر الشبكة العنقودية "الإنترنت".

وكشف عن عدم قدرة مصر على تحصيل ضرائب على الإعلانات من شركات التكنولوجيا العالمية مثل فيس بوك وجوجل، اللتان يستغلان وسائل التواصل الاجتماعي لبث إعلانات خاصة بهم دون دفع رسوم أو ضرائب للدولة المصرية، نظرا للقصور التشريعي الذي تعاني منه مصر.

وناشد "أبو قريش"، جميع المسئولين في مصر ومجلس النواب بسرعة استصدار تشريع قادر على تنظيم المعاملات التجارية عبر الإنترنت ولا سيما التسوق الإلكتروني.

وبدوره كشف الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن حجم التجارة من خلال التسوق الإلكتروني في الوطن العربي ومن ضمنه مصر بلغ 5 مليارات دولار، وهو ما يعد رقما كبيرا، مشيرا إلى أن تلك النوعية من التجارة خطر كبير على المواطن العربي، حيث من الممكن أن يتعرض لعمليات نصب تفقده الكثير من أمواله.

وبيَّن "النحاس"، أن تلك النوعية من التجارة ستؤثر تأثيرا بالغا على التجارة الحقيقية نظرا للإقبال الكبير عليها من المواطنين، بالإضافة إلى عدم قدرة الدولة على الحصول على حصتها من الضرائب على تلك النوعية من المعاملات التجارية عبر البنك نظرا لعدم وجود تشريع قانوني يحكم تلك التجارة.

وقال الخبير الاقتصادي إن التجارة الإلكترونية تساهم في مزيد من البطالة نظرا لتسريح أصحاب المحلات والسلاسل التجارية العاملية لديهم لقلة إقبال المواطنين على الشراء من منافذهم والاتجاه إلى الإنترنت، منوها بأن هناك بعض المواطنين تعرضوا للغش التجاري لعدم خضوع تلك النوعية من التجارة إلى قانون حماية المستهلك.

وأوضح النحاس أن كل دول العالم في الفترة الأخيرة اتجهت إلى تقنين وتنظيم عملية التجارة عبر الإنترنت والمواقع الإلكترونية نظرا للإقبال الكبير عليها، وذلك من خلال إصدار تشريعات قانونية لإعادة ترتيب وتنظيم سوق التجارة العالمية، مبينا أن موقع "أمازون" الأمريكي قام بشراء موقع "سوق دوت كوم" بمبلغ 1.1 مليار دولار، وهو ما يدلل على القيمة المالية الكبرى التي تتمتع بها مواقع التسوق الإلكتروني في العالم.

ومن جانبه أوضح النائب البرلماني ، تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن مصر تعاني من افتقاد القواعد التشريعية التى تعمل على تنظيم التسوق الإلكتروني دون محاسبة أو رقابة أو تنظيم وهو ما يعمل على بيع منتجات دون المستوى، وذلك على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه هذا النوع من التجارة كسوق جديد لتبادل التجاري.

وشدد "قلدس"، على ضرورة تنظيم وتحديد العمل فى هذه التطبيقات من خلال تكوين لجنة من الخبراء، وذلك نظرا للانتشار الواسع الذي تتميز به المعاملات التجارية عبر الإنترنت نظرا للتقدم الكبير فى وسائل الاتصال والعمل الإلكترونى، مشيرا الي ان الوضع في مصر يتم إدارته بشكل عشوائى دون وجود قوانين حاكمة لها.

وشهدت الفترة الماضية جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب يدرس بكلية الهندسة، بعد أن تم خداعه عبر أحد إعلانات موقع التسوق الإلكتروني الشهير أوليكس.