الداخلية ردا على بيان الدستورية: مازالنا نتولى حماية مقر "المحكمة العليا"

أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية مازالت تتولى حماية مقر المحكمة الدستورية العليا بكورنيش المعادى وتحكم سيطرتها على محيطها ، لتأمين دخول السادة القضاة والعاملين بها ، والذين وصل بالفعل عدد منهم لمقر المحكمة.
وقال المصدر أن وزير الداخلية بادر بالاتصال بالسيد المستشار رئيس المحكمة للتأكيد على قدرة أجهزة الأمن على عملية تأمين المحكمة والسادة القضاة.
وأضاف المصدر الأمنى أن التظاهرات الموجوده بمحيط المحكمة سلمية وأن الحالة الأمنية و المرورية فى المحاور المؤدية إليها تسير بصورة طبيعية.