EN
- إلزم ربان سفينة وشركة توكيلات بسداد 315000 دولار لانتهاكهما قانون البيئة
- إلزام شركات توكيلات محلية بسداد28 ألفاً و200 دولاربسبب مخالفات زيوت
- قضايا الدولة: نؤدى دورنا في الحفاظ على الحق والمال العام
حصلت هيئة قضايا الدولة على حكمين فى أقل من أسبوع من محكمة استئناف الإسماعيلية، بإلزام سفن تجارية وشركات توكيلات ملاحية بسداد تعويضات لصالح الدولة، لمخالفتهما قانون البيئة.
وأكدت الهيئة أنه فى إطار حرصها على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام.. فقد حصلت الهيئة على حكمين نهائيين بإلزام سفينتين تجاريتين بسداد 353 ألف دولار تعويضًا عن تلويثهم لمياه البحر ومُخالفتهما قانون البيئة.
وقال المستشار سامح سيد المتحدث الرسمى لهيئة قضايا الدولة، إن الحكم الأول ألزم ربان سفينة وشركة توكيلات محلية بسداد تعويض 315000 دولار أمريكي، لانتهاكهما أحكام قانون البيئة.
وتابع، أن الحكم تضمن الحجز التحفظي الموقع على السفينة، وألزمتهما بالمصاريف عن درجتي التقاضي.
وأشار الى وقائع القضية ترجع إلى قيام إحدى السفن بتفريغ زيت الرفاس في مياه ميناء نويبع ونتج عنه بقعة زيت منتشرة قامت الجهات المعنية في الدولة بإزالتها،بالمخالفة لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2009 في شأن حماية البيئة، والقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، بعد أن ثبت خطأها من واقع محضر المعاينة وشهود العيان وتكلفت الجهات المعنية في سبيل إزالة البقعة والتي قدرت مبدئيًا بنصف طن زيت مما يتلف مياه الميناء ويؤكد إهمال وخطأ السفينة المحجوز عليها من أجل سداد تكاليف إزالة البقعة من قاضي الأمور الوقتية المختص.
وأكد أنه ثبت لمحكمة الاستئناف بناء على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات مسئولية السفينة والشركة، حيث ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بجميع مشتملاته، وكان قد صدر بوقف الدعوى تعليقيًا، وبإلغاء أمر الحجز التحفظي، وقضت مجددًا بالحكم .
واضاف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، ان الهيئة حصلت على حكم ثان فى اقل من اسبوع بالزام الممثل القانونى لعدد من شركات التوكيلات المحلية ، وربان سفينة بسداد 28 ألفا و200 دولار تعويضا للدولة لمخالفتهما قانون البيئة .
وأوضح المستشار سامح سيد نائب ، بأن وقائع القضية تتلخص فى قيام إحدى السفن بتفريغ زيت في مياه ميناء نويبع ونتج عنه بقعة زيت منتشرة قامت الجهات المعنية في الدولة بإزالتها.
واكد انه تبين اهمال وخطأ السفينة لقانون البيئة ، وهو ما دعا إلى الحجز عليها لسداد تكلفة إزالة بقعة الزيت، وذلك بعد ان ثبت لمحكمة الاستئناف بناء على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات مسئولية السفينة والشركة عن تلوث البيئة .
