EN
قرر مجلس النواب، تأجيل مناقشة المادتين ٩ و١٠ من نص مشروع قانون تنظيم خدمات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم"، وذلك لمزيد من الدراسة، بعد تسبب المادة ٩ في حالة من الجدل لما تنص عليه اتاحة بيانات العملاء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الأحد، برئاسة على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون تنظيم خدمات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وتنص المادة ٩ على: "مع مراعاة حرمة الحياةالخاصة التي يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحةأوبأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الامن القومى وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والامكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الامن القومى".
ورفض عدد من النواب، نص المادة، وقال النائب أحمد الشرقاوى، إن النص يخالف الدستور، نظرًا لان النص يقول، يجوز مراقبة كل واحد يستخدم تلك الوسيلة، وهو أمريخالف الدستور الذى يحميالحريات الشخصية.
وطالب "الشرقاوى"، بأن يكون الاتاحة بأمرقضائى مسبب، خاصة وأن الحكومة اتفقت في حديثها مع ان امر الاتاحة سيكون من خلال أمرقضائى، مشيرًا إلىضرورة التأكيد على ذلك في نص المادة.
ومن جانبه قال المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، إن إتاحةالمعلومات هنا ليست حرية مطلقة، وإنماوفقا للقانون، مضيفًا أن النص الحالي للمادة ٩، التزم بأحكامالدستور، وحدد الحالات التي يتم طلب البيانات فيها.
