مصطفى عبد القادر: الاتفاقات الدولية لم تضع آليات محددة لتحصيل القيمة المضافة

قال مصطفى عبد القادر مستشار الضرائب الدولية في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، إن الدولة المصرية لايمكن لها أن تحصل ضرائب من الشركات الأجنبية الموجودة في مصر وفقا لقانون 91 إلا إذا كانت الشركة تزاول نشاطها من خلال منشأة دائمة، لافتا إلى أن مصر حاولت تجاوز هذه المشكلة من خلال عدة طرق وهم الوكيل الدائم والوكيل المستقل والقائمة السلبية معتبرينها منشأة دائمة.

وأوضح مصطفي عبد القادر خلال الندوة التي عقدها المركز اليوم تحت عنوان تحديات فرض الضريبة على أنشطة الاقتصاد الرقمي، أن الوكيل الدائم مقصود به، وجود شخص داخل البلد تابع للشركة يكون له سلطة إبرام العقود باسم الشركة، والوكيل المستقل هو كل شخص كرس كل نشاطه ومجهوده لخدمة شركة واحدة، أما القائمة السلبية، فهي شركة لها وجود مادي لكن لا ترتقي إلى أن تصبح منشأة، بمعنى أنها أي نشاط تقوم به الشركة من تجارة وتسليم للبضائع وتمكنت الدولة من رصده.

وأضاف مستشار الضرائب الدولية في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، أن الشركات لا تدرس أو تفكر في الهرب من الالتزام الضريبي، لأنها لو لم تدفع الضرائب لمصر فستقوم بدفعها في الدولة الأم لها، وقد استقرت منظومة الضرائب الدولية على أن دفع الضرائب على صافي الأرباح هو الحل الأفضل.

وأشار إلى أن المشكلة ليس في السلع المستوردة، وإنما المشكلة الحقيقية تتمثل في الخدمات التي لا يوجد اتفاقات دولية تحدد الآليات التي تستخدمها في دفع ضريبة القيمة المضافة.