"الصناعات الكيماوية" : وضع ضوابط جديدة لاستيراد مخلفات البلاستيك ألغى عقوبة الحبس

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ورئيس شعبة البلاستيك يغرفة الصناعات الكيماوية ان القرار جاء عقب اجتماعا مع وزاره البييه شارك فيه ممثلين عن المجلس وشعبه صناعة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماويه وخبراء صناعة البلاستيك وعدد من الأكاديميين لنقل وجهه نظر صناع البلاستيك فيما يتعلق بالقرار، والذي بموجبه تم تقديم مذكرة بالموافقة من البيئة لوزارة الصناعة ووفقا لهذا تم حذف صنف خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط المستوردة من قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها وكذلك القوائم المرتبطة بها ،وهو ما سيحل مشكله للبند رقم ٥٥ في القرار رقم ١٦٥ لسنه ٢٠٠٢ والذي كان بحق كارثه لانه بمقتضاه تم صدور أحكام بالسجن والحبس للمستوردي الذين استوردوا خامات بلاستيك معاد تدويرها لافتا الي انه وفقا للضوابط الجديده فقد تم إلغاء هذا البند مايدعي احكام السجن والحبس التي صدرت بحق مستوردي البلاستيك المعاد تدويره باعتباره من المواد الخطرة.

قال ابو المكارم ان القرار قد سمح بإستيراد صنف خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط الواردة للبلاد بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير بشرط أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادر من معمل معتمد دوليًا تفيد ان الصنف الوارد لا يحتوي علي أي من الملوثات او المكونات المدرجة بالملحق الاول من اتفاقية بازل بمستوي يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة بملحق الاتفاقية.

وثمن من ما اشتمل عليه القرار من نص علي أن استيراد هذه المنتجات يقتصر علي المصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة نشاط إعادة تدويرها الامر الذي يحظر علي التجار دخول هذا المجال.

يضاف الي هذا ماتضمنه القرار من عدم السماح باستخدام مخلفات البلاستيك كما يقول كوقود بديل الا للمنشآت المصرح لها بذلك والحاصلة على موافقة كل من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهو ما يقلل ويرشد من استخدام الطاقه المتاحة.

وشدد علي أهمية ماتضمنه القرار من عدم السماح باستيراد مطاط الكاوتش السليم حتي من الدرجه الثانيه حفاظا علي سلامه الأفراد وسيارتهم علي الطريق
أكد ابو المكارم علي أهمية القرار الذي وفقا له سيتم تقليل التكلفة للإنتاج بنسبه لا تقل عن ٣٠٪؜ من تكلفة المادة الخام المستوردة مايرفع من القدرة التنافسية للمنتج كنتيجة لخفض تكلفة إنتاجه أضف إلى هذا تحفيز المصانع علي العمل بكامل طاقتها الانتاجية كنتيجة مباشرة لخفض تكلفة الإنتاج وهو ما يتيح فرص عمل جديدة وسداد المصانع للمستخق عليها من ضرائب وخلافه بما ينعكس ايجابا علي الاقتصاد القومي ككل.