EN 
تتصدر مانشتات الأزمات يوميًا كل الصحف والتى نمر بها اثر الاصلاح الاقتصادى والسياسى والتعليمى والصحى ولكنها أزمة – أى مجرد محنة نعبر بها لبر الأمان اذا تحملنا لننتقل لحال أفضل.
ولكن تظل محنة الدراسات العليا والبحث العلمى فى القائمة الأخيرة من اهتمامات الكتاب ربما لاهتمام المواطن بقوت يومه وبرغيف عيشه على اعتبار أن الدراسات العليا والبحث العلمى ما هما الا رفاهية ولكنها ليست كذلك على الإطلاق.
فلن أقول لكم أن بالبحث العلمى تتقدم الشعوب ولكن سأقول أن هناك وزيرًا سابقًا يومًا ما كان يميز بين طبيب وأخر فى الراتب ليس فقط بحسب الحصول على الماجستير ولكن الدكتوراه !
وألف باء بحث علمى هما شيئان :- التمويل المالى اللازم والتفرغ واليسر الإدارى .
وبالطبع لن نتحدث فى الشق الأول وهو التمويل المالى اللازم لاقامة بحث علمى حقيقى وليس بحثًا صوريًا ككل الأبحاث الصورية القابعة فى مكتبات الجامعات المصرية فى أخر ثلاث عقود ,أهٌدرت أموالا طائلة فى النقل من أبحاث أخرى خارجية وفى طباعتها بألوان جميلة كى تبدو حقيقية ولكنها لم ولن تكون حقيقية بل كلها أبحاثًا صورية اضطر الباحث أن ينتهج نهج من سبقوه لكى يحصل على الدرجة وله كل العذر.
فالتمويل المالى الحقيقى –حتمًا – سيأتى يوما ما حينما نجنى ثمار الاصلاح الاقتصادى الناجح التى تقوده الدولة المصرية القويمة الذكية بادارتها المحنكة ولكن لننظر الى الشق الذى نستطيع أن نتحدث فيه وهو التفرغ واليسر الادارى وأضيف : عدم التعسف والتجبر من بعض المشرفين على رسائل الدراسات العليا.
ففى الجامعات المصرية معامل مجهزة وورش عمل كثيرة والى غيرها من أماكن يمكن أقامة بحث علمى حقيقى بها على قدر الامكانات المالية المتاحة ولكن يقف بعض أساتذة الجامعة بموروثات العهد البائد والذى يحمل فى نفسه كل الأجسام المضادة لطالب الدرجة العلمية وبعنصرية شديدة ضد أى باحث خارج الجامعة –أى يعمل بأى مؤسسة أخرى وليس معيدًا بالجامعة وكأن الباحث يشحذ من الأستاذ الدرجة ! فيمارس كل أنواع التعسف والعرقلة ليضع يده فى يد ذلك الموظف فى ادارة شئون الدراسات العليا بشكل غير مباشر ودون علم الطرفين فى اغراق الباحث فى كم تعسف علمى وادارى فنجد من بعض المشرفين التهكم على الباحث واحباط روحه المعنوية وعزيمته وأنه لا يفقه شيئًا , واهمال مقابلته حتى أهمال الرد عليه كنوع من أنواع اثبات وممارسة صحيحة لاستاذيته عليه !
وتجد ذلك الموظف الذى يغرق بين ملفات الأرشيف يستخدم سلطاته وصلاحيته لازهاق روح الباحث فى أوراق طائلة بداية من تسجيل الرسالة وحتى تشكيل اللجنة اللتى تتطلب موافقه القسم وموافقه الكلية وموافقة الجامعة للمناقشة ثم يعود لنفس الرحلة مرة أخرى بعد المناقشة : موافقة اللجنة فموافقة القسم فموافقة الكلية فموافقة الجامعة !
تُرى هل الغلاء أو اعادة تسعير الخدمات والاصلاح الاقتصادى هو السبب فى تلك المعاناة التى أمامكم؟ كما دائمًا نلقى باللوم علي تلك الأشياء السالف ذكرها ؟ أم القصور المالى فقط؟ ربما عدم وجود المال اللازم للبحث العلمى حتى الان فى مصر نعمة !! فلنا أن نتخيل كيف كان سٌيقسم على الباحثين حسب التمييز وليس العدل بتلك المفاهيم الموروثة الأليمة لبعض الأساتذه.
تُرى هل عندما يحصل الباحث على الدكتوراة فى الثلاثين من عمره ينتقص ذلك من قيمة الأستاذ لانها أعلى درجة علمية ؟ تٌرى هل يحق لأساتذه الجامعة تفضيل المعيد لمصالح شخصية عن باحث خارجى ؟ ومن يراقب ذلك ويحاسب التمييز والعنصرية وعدم تكافؤ الفرص فى امتحانات ورسائل الدرجات العلمية لنجد معيد بالجامعة يكُافئ برسالة بسيطة يسيرة ونجد الباحث الخارجى يتكبد عناء بحث يكاد يكون من المستحيلات الأربعة ؟
لماذا فى ظل هذه الحزمة من الاصلاحات نكون بمثابة عوائق لأنفسنا لا سواعد للوطن ؟ ولانساعد بعضنا لبعض ويمهد كل منا أرضًا لغيره لتصبح الحياة اكثر سهولة ويسر؟ لماذا نزرع لنا ولأولادنا ولبلدنا الشوك؟.
