EN 
- نواب الزراعة عن ترشيد المياه:
- خطة ترشيد استهلاك المياه بدأت منذ 1995 دون جدوى
- البرلمان أقر عقوبات رادعة للتقليل من المحاصيل الشرهة
- لابد من دراسة التركيب المحصولي لتقليل الفاقد من المياه
تسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة إلى إعداد برامج عمل كاملة لترشيد المياه والحفاظ عليها وتحقيق أقصى استفادة من كل قدم مكعب من المياه، هذا ما أعلن عنه الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، وتصدر مباحثاته مع الدكتور محمد عبد العاطي، نظيره بالري، خلال اجتماعهما مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمس، الثلاثاء.
وفي هذا السياق، استعرض نواب لجنة الزراعة بالبرلمان الخطوات التي اتخذها المجلس في هذا الصدد، وأبرزها تعديل قانون الزراعة لمكافحة المحاصيل الشرهة التي تستخدم مياه كثيرة في الزراعة، فضلا عن وضع استرتيجية لترشيد استهلاك المياه.
1. خطة الدولة
في البداية، قال النائب سيد حسن، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن وزارة الموارد المائية والري بدأت خطة ترشيد استهلاك المياه منذ عام 1995 حتى الآن، إلا أنها لم تحقق النتائج الملموسة، نظرا لوجود عدد من التحديات تقف أمام هذه الخطة، ومن أبرزها زيادة استهلاك المياه نتيجة الزيادة المستمرة في عدد السكان.
وأوضح حسن، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وزير الري أعلن عن خطة جديدة لترشيد المياه بالتنسيق مع 9 وزارات وبتكلفة تبلغ 900 مليار جنيه على أن يتم تطبيقها خلال 10 سنوات من خلال عدد من المحاور، أبرزها تركيب وسائل ري بالتنقيط للفلاحين بالتقسيط، فضلا عن تحلية مياه البحر في المدن الجديدة، وتنمية المياه بإقامة سدود للأمطار.
وأضاف عضو لجنة الزراعة أن الدولة تعمل أيضا على تنقية ومعالجة الصرف الصحي بتكلفة 70 مليون جنيه، داعيا وزارة الري إلى الاستفادة من نتائج حملة ترشيد الكهرباء التي نجحت في ترشيد 2000 ميجاوات وهو ما يعادل إنتاج السد العالي من الكهرباء.
2. تحديات الترشيد
فيما أَكد النائب أحمد سعد درويش، نظيره باللجنة، أهمية وجود برنامج متكامل لترشيد استهلاك المياه كما صرح وزير الزراعة، مطالبا إياه بالتنسيق مع وزير الري والوزارات المعنية بجانب المجلس، وذلك لوضع خطة متكاملة للترشيد مع مراعاة عامل الزيادة السكانية المستمرة والمحاصيل الزراعية.
وقال درويش، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن البرلمان والحكومة قطعا شوطا كبيرا في التعامل مع ملف المحاصيل الزراعية، خاصة الشرهة التي تحتاج إلى مياه غزيرة في زراعتها، موضحا أنه تم تعديل قانون الزراعة بهدف التنسيق بين الوزارات المعنية فى شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية فى مناطق محددة، والتى قد تكون شرهة للمياه، وذلك للحفاظ على المقنن المائي وترشيد استخدامات المياه، كما تم وضع عقوبة لردع المخالفين.
أما عامل الزيادة السكانية، فشدد عضو لجنة الزراعة على أهمية مواجهة هذه الزيادة مع التوعية بخطر الإسراف في استخدام المياه إعلاميا، بجانب العمل على تعظيم الموارد المائية باستحداث أساليب تكنولوجية حديثة قائمة على الري بالتنقيط وتحلية مياه البحار.
3. التركيب المحصولي
بدوره، أكد النائب مجدي ملك، عضو اللجنة، ضرورة إعادة دراسة التركيب المحصولي في مصر لزراعة حاصلات تتناسب مع الحصة المائية المتاحة ومع ما نملكه من مساحات صالحة للاستزراع حتى نتمكن من تقليل الفاقد من المياه مع تعظيم الاستفادة منها في حاصلات ذات جدوى اقتصادية عالية.
وأوضح ملك، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الاستراتيجية ستعود على القطاع وعلى الفلاح بالنفع، حيث ستوفر للأخير اقتصاديات عالية تساعده على مواجهة زيادة تكاليف الزراعة، بالإضافة إلى مساعدة الدولة على سد الفجوة الغذائية واستهداف مساحات جديدة يمكن زراعتها بالطرق الحديثة بنظام الصوب التي ستساهم بشكل كبير في خفض الأسعار وتحقيق التوازن بين سعر التكلفة والإنتاج.
وفيما يخص المحاصيل الشرهة، أكد عضو لجنة الزراعة أنه تم التنسيق مع مسئولي وزارتي الزراعي والري لتقليل المساحة المزروعة من هذه المحاصيل، وعلى رأسها محصول الأرز، حيث تم تقليل مساحته إلى النصف من 2 مليون فدان سنويا إلى مليون فقط، لافتا إلى أن هذا التقليل لن يؤثر على الاستهلاك المحلي "زراعة مليون فدان واحد من الأرز يحقق الاكتفاء الذاتي لمصر".
