EN
انضمت المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة في إدانة الانحياز المزعوم المعادي لإسرائيل في الأمم المتحدة، وتعهدت بالتصويت ضد قضايا فلسطين التي رفعها مجلس حقوق الإنسان.
وحث وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أمس مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة على إصلاح القضايا المتعلقة بإسرائيل، معترضًا على البند السابع من جدول الأعمال الدائم الذي يتناول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وقال بوريس «إننا نشاطر الرأي القائل بأن البند السابع من جدول الأعمال المكرس يركز فقط على إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هو غير متناسب ومدمر لقضية السلام، وما لم تتغير الأمور فإننا سنصوت العام المقبل ضد جميع القرارات المقدمة بموجب البند 7».
ويأتي هذا في الوقت الذي انتقدت فيه بعض الدول الأوروبية وأستراليا البند 7 في الماضي، فإن إدارة ترامب أثارت احتمال انسحاب الولايات المتحدة من المجلس ما لم يتم إلغاؤها.
وفي الأسبوع الماضي، قال دبلوماسيون أمريكيون للصحفيين، إن الأمر يبدو وكأنه مسألة وقت، وليس، إذا حدث الانسحاب الذي هددت به، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، مع الاعتقاد بأنه يمكن أن يحدث في وقت مبكر من الأسبوع الجاري.
