EN
لجنة الرد على برنامج الحكمة تتلقى ملاحظات النواب
اللجنة تستدعي مروان لتوضيح الأمور الغامضة وتمهله حتى الثلاثاء
القمامة والجدول الزمني والمشروعات المتعثرة على رأس الملاحظات
السجينى يؤكد: لدينا قلق من تعامل برنامج الحكومة مع ملف القمامة
وكيل النواب:برنامج الحكومة يتضمن محاور مهمة على رأسها العدالة الاجتماعية
تلقت يوم الأحد، اللجنة الخاصة للرد على برنامج الحكومة، بمجلس النواب، ملاحظات لجانها الفرعية الخامسة، على البرنامج، فى الوقت الذى استدعت المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، للرد على استفسارات الأعضاء والملاحظات التى آثارها النواب بمناقشات اللجان الفرعية، فيما تبدأ لجنة أخرى لصياغة التقرير النهائى على أن يتم تسليمه الخميس.
جاء ذلك فى إطار اجتماع اللجنة الثانى برئاسة وكيل أول مجلس النواب، السيد الشريف، والذى أكد فى بداية الاجتماع أن برنامج الحكومة تضمن العديد من البرامج التي سبق أن نوه البرلمان الى أهميتها، ولاسيما محور العدالة الاجتماعية وإعداد شبكة للحماية الاجتماعية، فى الوقت الذى بدأت فيه البلاد إجراءات الإصلاح الاقتصادى خلال الأربع سنوات الماضية.
وأضاف، تأتي أهمية بيان الحكومة، في تدشينه للأولويات التي وجه إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام البرلمان أثناء أدائه اليمين الدستورية مطلع شهر يونيو الماضى، مشيرا إلى أن فلسفة البيان تعبر عن طبيعة العمل بالمرحلة الحالية، حيث جاء بعنوان "مصر تنطلق"، مؤكدا على أهمية المهمة المكلف بها اللجنة، وهى دراسة بيان الحكومة وإعداد تقرير عنه خلال المدة المحددة لها وهي ١٠ أيام، مشيرا إلى أن المجلس أحال في ذات الوقت ذات البيان الى اللجان النوعية لدراسة ما يدخل في نطاق اختصاصها.
وتابع: انتهت اللجنة الخاصة الى تشكيل خمس لجان فرعية لدراسة بيان الحكومة، لافتا إلى أن تلك اللجان عقدت عدة اجتماعات بمجرد تشكيلها، تناولت خلال محاور البرنامج الحكومي، موضحا بأن سبب هذا الاجتماع متابعة ما انتهت إليه اللجان لدراستها في اللجنة الخاصة، باعتبارها صاحبة الولاية في دراسة البيان لإعداد تقرير يعرض على المجلس في جلسته العامة المقبلة.
وعقب الاجتماع أكد وكيل مجلس النواب رئيس اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة النائب السيد الشريف إمهال الحكومة لبعد غد الثلاثاء لتقديم توضيحاتها بشأن بعض النقاط الهامة والتحفظات التي أثارها أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم اليوم بشأن برنامجها.
وأضاف الشريف، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، يوم الأحد، عقب انتهاء اجتماع اللجنة الذى امتد لثلاث ساعات ونصف، "استمعنا لجميع توصيات اللجان الفرعية لمحاور برنامج الحكومة الخمسة وكذلك لرؤساء الهيئات البرلمانية ورؤيتهم بشأن البرنامج وكذلك الأعضاء المستقلين كل حسب رؤيته إلى جانب رئيس ائتلاف دعم مصر، وبعد الاستماع إليهم وجدنا لزاما استدعاء ممثل الحكومة وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان ليأخذ بعض النقاط الهامة للزملاء ولتطمئن اللجنة لقرارها قبل أن تمنح الحكومة الثقة".
وتابع: "تركزت نقاط النواب فى ضرورة أن تقوم الحكومة بالتنفيذ الدقيق لما جاء فى برنامجها من تحقيق العدالة الاجتماعية الخاصة بالمواطن البسيط، وقضايا تتعلق بمستويات النمو والأداء الاقتصادي ومحور إعادة بناء الإنسان المصري بشكل تحفظ له كرامته، ومحور التشغيل الذى وعدت به الحكومة وخاصة الصناعات الصغيرة والتدريب المهنى".
وأضاف: "تحدد اللجنة رأيها بناء على ردود الحكومة، وقد طالبنا الوزير عمر مروان أن يصل ردهم يوم الثلاثاء حتى يتمكن من إعداد الردود كتابة، وبالتالى أجلنا اجتماعنا النهائي إلى يوم الأربعاء بعد الاستماع لتلك الردود حتى تطمئن اللجنة وتطرح قرارها النهائي ثم يصاغ فى صورته النهائية ويسلم إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال تمهيدا لعرضه أمام الجلسة العامة الأحد المقبل".
واستطرد: "القضية الأولي أمامنا راحة المواطن وأن يستشعر ذلك عمليا على الأرض وليس شعارات تلقى هنا أو هناك سواء فى برنامج الحكومة أو فى قرارت المجلس وكذلك قيمة الاصلاحات الاقتصادية..ومثلما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى فى البيان الذى ألقاه فى البرلمان إننا فى مرحلة حصاد لما تم إصلاحه سابقا..فضلا عن سرعة الانتهاء من التشريعات سواء أن يقوم المجلس أو الحكومة بتقديمها تتواكب مع ما جاء فى البرنامج من آليات".
وتقدم السيد الشريف بالشكر إلى أعضاء اللجنة جميعا على الأداء المتميز وطرحها القضايا المهمة والمحورية لأن منح الثقة لن يكون إلا بعد الاقتناع الكامل من قبلهم، مضيفا "البرنامج سيحدد ملامح البناء الحقيقي للدولة الحديثة".
وتلقت أمانة اللجنة الخاصة، ملاحظات اللجان الفرعية، حيث أكدت لجنة دراسة محور الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية ببرنامج الحكومة، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، على دعم اللجنة للدور الوطني الذي يقوم به رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال، والذي يدير دفة المجلس بكل حكمة واقتدار في ظل الظروف الراهنة وتعدد الآراء.
وشدد أباظة، على دعم اللجنة للرئيس عبد الفتاح السيسي في سياسة مصر الداخلية والخارجية وحماية الأمن القومي العربي، بالإضافة إلي كامل الدعم للقوات المسلحة والشرطة المصرية لدورهما في مكافحة الإرهاب الأسود، واستقرار الوضع الأمني مع التأكيد على دعمهم للعملية الشاملة سيناء 2018.
ولفت أباظة، إلي دور القوات المسلحة في دفع عجلة التنمية تحت شعار "يد تبني ويد تحمل السلاح"، مؤكدًا أن الأمن هو المحرك الرئيسى للتنمية والاستقرار وعودة الاستثمارات والسياحة.
وفى ملاحظات اللجنة الفرعية المعنية بالمحور الثالث "التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى"، تضمنت الملاحظات ضرورة وجود ضمانات وتعهدات من قبل الحكومة لتنفيذ ما ورد بالبرنامج، والتسجيل العيني للعقارات من خلال تشريع جديد يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية وذلك من خلال تخفيض رسوم التسجيل مما يشجع المواطنين على تسجيل عقاراتهم، وضرورة مراعاة العدالة في توزيع الأعباء ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، وفرض ضريبة الثروة التى تدفع لمرة واحدة في العمر، كما خلا برنامج الحكومة من تنفيذ قانون صافي أرباح البورصة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي من المهم الحرة، مع إلزام الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي بما تحقق من البرنامج، مع اتخاذ إجراءات أكثر سرعة لتنفيذ ما ورد بالبرنامج، وسرعة موافقة المجلس على قانون الجمارك الجديد، وتفعيل دور الرقابة الداخلية داخل مصلحتي الضرائب والجمارك، التدرج التصاعدي للحد الأدنى للإعفاء الضريبي خلال الأربع سنوات القادمة حتى يصل إلى 24 ألف جنيه بنهاية مدة البرنامج، الحد من القروض الخارجية مع التوسع في القروض الداخلية وتوجيهها إلى المشروعات ذات الكثافة العمالية.
وتضمنت أيضا توجيه المنح والقروض للأماكن الأكثر احتياجًا، وتوحيد كافة الجهات المنوط بها منظومة المواصفات والجودة والرقابة في جميع الجهات الحكومية في جهة واحدة، وتحديد وبيان المشروعات والمصانع المتعثرة والتى لم يتم الانتهاء منها رغم وجود وعود متكررة من الحكومة، مع إعداد جدول زمني من تشغيلها في مدة لا تتجاوز عاما، وتوطين صناعة الخامات لتصبح مصر هي مصدر أساسي للعالم فى إنتاج الخامات، مع ضرورة وجود مركز معلومات للخامات والمعادن المصرية والعربية والأفريقية، وضرورة إعداد المناطق السياحية إعداد جيد، والعمل على نشر ثقافة السياحة وتقبل الآخر خاصة للقاطنين في المناطق السياحية، وضرورة البدء في صناعة السياحة مع تنمية ودعم جميع محاور السياحة سواء ثقافية، دينية، ترفيهية، شاطئية، وعلاجية، وكذلك التركيز على السياحة الدينية وخاصة رحلة سير العائلة المقدسة، ودعم خط نقل بحرى بين شرق وغرب أفريقيا، ضرورة وضع سياسات حمائية ومهنية للنشاط التصديري وحماية المصدر المصري من المشاكل الخارجية، وتطوير مكاتب التمثيل التجارى في الخارج كأحد ركائز تنمية الصناعات التصديرية، و إعادة هيكلة شركات المقاولات الحكومية لكى تقوم بالمنافسة في السوق الدولية، مع إعداد مراكز تدريب لإعداد كوادر وعمالة فنية مدربة مع الإعداد الفنى لثقافة العمل بالخارج، وضرورة الإسراع في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين خاصة أن الحكومات السابقة وعدت بذلك ولم يتم التنفيذ، ضرورة اعتبار الملاحق المرفقة ببرنامج الحكومة جزء لا يتجزأ من البرنامج.
وعلى مستوى اللجان النوعية، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن فائدة ومهارة التطبيق والتفعيل للبرامج التى تضعها الحكومات، وليس فيما يكتب فى هذه البرامج قائلا:" مهارة التطبيق والتفعيل لبرنامج الحكومة أهم بكثير مما يكتب فيه".
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس الأحد، لمناقشة برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولى، الذى عرض على البرلمان الأسبوع الماضى، مؤكدا على أنه بالإَضافة للتطبيق لابد من الاتفاق على أدوات للمتابعة وآليات دائمة ومستمر للتقييم الدائم، حتى تكون البرامج فاعلة على أرض الواقع ومحققة للأغراض التي تم وضعها من أجلها.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن تضمن البرنامج على جدول زمنى، أو إطار زمنى، أمر هام، التقييم والمتابعة، متابعا: "وجود برنامج زمنى يتيح الفرصة لمن يملكون أدوات الرقابة لاستخدامها فى إطارها الصحيح لتحقيق الأغراض الإيجابية للطرفين".
وفيما يتعلق ببنود التنمية المحلية بالبرنامج قال السجينى: "لدينا قلق بشأن الرؤية التى وضعتها الحكومة فى البرنامج بشأن ملف القمامة وكان لابد أن تكون أوضح من ذلك وأن تكون هناك أولوية واضحة لإنشاء الشركة القابضة للقمامة بعد المناقشات التى تمت بين البرلمان والحكومة فى هذا الصدد وتم الوصل لبنود اتفاق كثيرة"، مشيرا إلى أنه يرى ضرورة أن تكون القروض المستخدمة من قبل الحكومة لأغراض إنتاجية وليس خدمية حتى يستفيد منها المواطن.
وقال النائب محمد أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة وعدت فى برنامجها الماضى بعهد المهندس شريف إسماعيل، بالتغلب على إشكاليات المشروعات المتعثرة والمتوقفة فى المحافظات، إلا أن معظم هذه المشروعات لا تزال بحالتها السابقة المتوقفة دون تقديم أى حلول، الأمر الذى يجب أن يتم وضعه فى إعتبار حكومة المهندس مصطفى مدبولى.
وأعلنت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الموافقة على المحور الخاص بالصحة ببرنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد إصدار عدد من التوصيات تم إرسالها للجنة الخاصة بدراسة البرنامج بالبرلمان، برئاسة النائب السيد الشريف، الوكيل الأول لمجلس النواب.
وشملت أبرز التوصيات التي أصدرتها لجنة الشئون الصحية، ضرورة الوصول بموازنة القطاع الصحي للنسبة المقررة بالدستور وهي 3% من الناتج القومي الاجتماعي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للصحة وإعادة تشكيله، وتوحيد بنوك الدم المختلفة في كيان واحد، ومراجعة المبالغ والأرقام المطروحة في برنامج الحكومة.
وحول توصيات اللجنة في مجال التأمين الصحي الشامل" المرحلة الأولي"، أوصت اللجنة بأهمية الالتزام بالجدول الزمني لمراحل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وضرورة المتابعة والتقييم والمحاسبة لتنفيذ المرحلة الأولى في محافظات إقليم السويس، وأهمية الانتهاء من الارتقاء بمستوى المستشفيات الأقل كفاءة والاستفادة من مستشفيات التكامل في تطبيق مراحل التأمين الصحي الشامل، وتوضيح آليات العمل في المرحلة القادمة لإدراج القطاع غير الرسمي في التغطية الصحية، تجنبا لفشل تطبيق النظام، وحوسبة النظام الإلكتروني (I.T) لسرعة مراجعة المطالبات.
وفي مجال تطوير المنشآت الصحية، أوصت اللجنة بضرورة الاهتمام برفع كفاءة مستوى الخدمة الصحية المقدمة بالوحدات والمستشفيات على مستوى الجمهورية وخاصة الحدودية منها، وضرورة العمل على دعم جميع الوحدات والمستشفيات بالدعم الفني واللوجستي وكوادر بشرية (اطباء وتمريض وإداريين)، وسرعة حصر الوحدات والمستشفيات الصادر بشأنها تراخيص إنشاء أو مدرجة ضمن خطة الإحلال والتجديد وادراج المخصصات المالية لها.
وفي مجال تنمية وتطوير مهارات التمريض، أوصت اللجنة بالتوسع الأفقي في منظومة التمريض، وإعادة النظر في زيادة بدلات العدوي والنوبتجيات والاغتراب، وضرورة إعادة النظر في سياسة توزيع التمريض بما يحقق العدالة لهيئة التمريض وفق للمناطق التي تعاني من عجز شديد، وضرورة وضع برامج تدريب مستمرة لهيئات التمريض، وتوضيح آليات مضاعفة عدد هيئة التمريض وفقا للمستهدف في البيان.
وفي مجال تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، أوصت اللجنة بمتابعة مدى التزام المؤسسات الصحية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان، وتوسيع دائرة الكشف المبكر للأمراض عالية التكلفة، خاصة مرضي ضمور العضلات، وضرورة دعم مراكز الغسيل الكلوب بماكينات حديثة وكذا المستلزمات اللازمة للغسيل واجراء الصيانة الدورية لها، وزيادة عدد الحضانات في مختلف محافظات الجمهورية، ودعم الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي مجال توفير الأدوية الطبية والأمصال وألبان الأطفال والأجهزة الطبية، أوصت اللجنة بوضع خطة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال، وضرورة دعم شركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية وخاصة في ظل ارتفاع سعر الصرف، ودفع المديونيات المستحقة على وزارة الصحة والسكان للشركات، والرقابة والمحاسبة على منتجي وموزعي الأدوية وسرعة إنشاء الهيئة العليا للدواء، ووضع أليات التصدي لمشاكل احتكار استيراد الأدوية والنواقص، وضرورة تفعيل أداء لجنة التسعير، وحيادها.
وفي مجال علاج المواطنين على نفقة الدولة، أوصت اللجنة بإعادة النظر في تسعير أكواد بروتوكولات العلاج علي نفقة الدولة لسد الفروق المالية وبين قيمة القرارات الصادرة وبين تكلفة الخدمة المقدمة وشراء المستلزمات الطبية، وتفعيل قرار وزير الصحة بشأن البدء الفوري في تنفيذ قرار العلاج المطلوب فور صدور موافقة اللجنة الثلاثية وعدم طلب أية مبالغ اضافية، والتوسيع في بروتوكولات العلاج علي نفقة الدولة بضم أمراض جديدة والتي انتشرت في الأونة الأخيرة مثل "ضمور العضلات" أسوة بمرض فيروس سي.
كما شملت توصيات العلاج علي نفقة الدولة، التوسع في التعاقدات من القطاع الخاص لتقديم خدمة العلاج علي نفقة الدولة أسوة بالتعاقدات التي تتم في منظومة التأمين الصحي، وضرورة وجود آلية يتم من خلالها الدعاية والإعلان لمنظومة العلاج علي نفقة الدولة لفتح الباب للمتبرعين لسد العجز بين أسعار الخدمة ومبلغ القرار.
وفي مجال الحد من الزيادة السكانية، أوصت اللجنة أهمية اعداد تقارير دورية تعكس واقع القضية السكانية، وتخصيص خطبة جمعة دورية تتناول التوعية بأهمية دور الأسرة في المجتمع خاصة في ظل توحيد الخطاب الديني، وتفعيل تطبيق العقوبات المقررة في القوانين بشأن جرائم التسرب من التعليم والزواج المبكر وما يترتب عليها، وأهمية تدريس منهج عن الثقافة السكانية في مختلف مراحل التعليم.
وعقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالى المراغى، لمناقشة ما ورد ببرنامج الحكومة فيما يتعلق بالقوى العاملة والعمالة وتوفير فرص عمل للحد من البطالة والذى ورد فى "محور النهوض بمستويات التشغيل".
وقال جبالي المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، في كلمته، إن برنامج الحكومة جيد وجاء شاملا لكل المجالات، ويجب علي الحكومة وضع جدول زمني لتنفيذ البرنامج، وأن تقدم تقرير دوري للبرلمان لمعرفة مؤشرات الأداء.
وأضاف "المراغي"، أن برنامج الحكومة تضمن إيجابيات كثيرة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات عديدة للحد من البطالة وزيادة نسبة التشغيل وتوفير آلاف فرص عمل للشباب، من خلال اقامة مجمعات ومدن صناعية، والشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن خفض معدلات البطالة ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والتيسير على الشباب بشأنها يجب أن تكون علي رأس أولويات الحكومة.
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة موافقة اللجنة علي برنامج الحكومة فيما يدخل في نطاق اختصاصاتها خاصة ما يتعلق بالعمالة والحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة خلال الاجتماع، إن اللجنة تشيد بما ورد فى برنامج الحكومة بشأن الحد من البطالة وتخفيضها وتوصى بتنفيذ ما جاء فى هذا الصدد، كما توصى بالاهتمام بالتدريب والتثقيف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، ولابد أن يكون هناك مراجعة لقانون العمل فى بعض المواد، خاصة المرأة أو الحد من عمالة الأطفال.
كما أوصت لجنة القوى العاملة بضرورة الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، لأنها ستوفر عمالة كبيرة فى القطاع الخاص، وقال وكيل اللجنة محمد وهب الله: "نحن نؤمن بضرورة أن تكون هناك شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، خاصة أن القطاع الخاص حاليا يمثل نحو 80% من الاقتصاد القومى، مما سيؤدى إلى زيادة نسبة التشغيل وتوفير فرص عمل عديدة للشباب".
وأكدت اللجنة ضرورة أن تقوم وزارة القوى العاملة واتحاد العمال وأصحاب الأعمال فى موضوع العلاوة التى أقرها رئيس الجمهورية للعاملين بالدولة فى برنامج الحماية الاجتماعية، بمبادرات لصرف علاوات للعاملين بالقطاع الخاص، وقال "وهب الله: "إذا كانت هناك مبادرات من رجال الأعمال لصرف علاوات لعمالهم فهم أولى بعمالهم، ونثمن هذه الجهود ونقدرها، ونوجه الشكر للحكومة فيما اتخذته من إجراءات فى برنامج الحماية الاجتماعية والعلاوات، لكن اللجنة توجه رسالة واضحة لوزير قطاع الأعمال العام بسرعة الانتهاء من العلاوات طبقا للمادة الرابعة من قانون العلاوات، التى تنص على ألا تقل علاوات وزيادات العاملين بقطاع الأعمال العام عن العلاوات والزيادات المقررة للعاملين بالدولة".
أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد، من الصعب أن يتم مناقشته وإقراره بالجلسة العامة للمجلس قبل انتهاء دور الانعقاد الثالث الحالى الذى أوشك على الانتهاء ويتبقى فيه أيام قليلة.
