EN
- مجلس النواب يوافق على منحة كويتية لمركز الوثائق الاستراتيجية
- رئيس البرلمان: معاشات أعضاء الحكومة ستنخفض من 80% لـ 25%
- عبد العال: إسقاط عضوية بعض النواب الأسبوع المقبل
- رئيس مجلس النواب: لن أسمح باختطاف البرلمان
- البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات معاشات الحكومة ورئيس النواب
وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على مشروع قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2018، بشأن الخطاب المتبادل بين حكومة مصر والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشأن تقديم منحة بمبلغ 150 ألف يورو، وذلك لتمويل دعم المرحلة الثالثة من المركز القومي للدراسات القضائية حيث تساهم المنحة في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في مجال القضاء.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، حيث استعرض النائب على بدر، تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، عن مشروع القرار، حيث تم في إطار الدستور ولا توجد به أى شبهات دستورية، مؤكدًا على أن هدفه تحسين مرفق العدالة في مصر، من خلال تبادل الخبرات بين مصر وأسبانيًا من أجل مكافحة العنف الجسدى والجرائم الإلكترونية وغيرها من الموضوعات التى خدم مرفق العدالة في مصر.
وأكد بدر أن هذه المرحلة الثالثة من المنحة، حيث سبقها المرحلة الأولى والثانية، بمقدار 600ألف يورو، مع أن تكون المرحلة الثالثة 150 ألف يورو، وذلك لدعم الدراسات القضائية، وتدريب وبناء القضاه والعاملين على إقامة العدالة في مصر، مشيرًاإلى أن مدة المنحة الجديدة 24 شهر وسيتم بدء التنفيذ من تاريخ بدء تلقى المنحة.
كما وافق مجلس النوب في جلسته العامة على قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2018 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلي مصر ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للاستغلال منحة الصندوق لتمويل نشاطات المرحلة الثانية لمركز الوثائق الاستراتيجية.
جاء ذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشئون الاقتصادية حول قرار رئيس الجمهورية، والذي أشار إلى أن المنحة تقدر بقيمة 500 ألف دينار كويتي، وستساهم في استكمال توثيق برامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والخرائط الجغرافية وتعميم ثقافة التوثيق الاستراتيجي في مصر.
كما وافق مجلس النواب في جلسته العامة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 241 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاق "تمويل التعاون عبر الحدود"، والموقع في القاهرة بتاريخ 8/1/2018.
جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة ، والدفاع والأمن القومي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت اللجنة أن الهدف من الاتفاقية هو مواجهة التحديات في مجالات البيئة والجرائم العابرة للحدود، والحد من الجريمة المنظمة، من خلال التعاون بين دول البحر المتوسط، وتقليل الفوارق بين الدول على شواطئ المتوسط.
وأشارت اللجنة إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية، والتأكيد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصاد في مصر وتعافي الاقتصاد المصري.
من جانبه أكد د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن استمع للعديد من الشكاوى من جانب الدول التى تقدم منح لمصر، في أن الحكومة لا تستخدم هذه المنح بشكل سريع ويمر عليها أكثر من سنة دون استخدام .
وكلف عبد العال، المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بضرورة التنبيه على الحكومة لاستخدام المنح كاملة،و تستخدم في الأغراض المخصصة لها ، متابعا:" فيه منح بتمر عليها عام دون استخدام وتظل غير مستخدمة وأنا استمعت لذلك من جانب الدول المانحة".
وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، توجيه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تهديدا واضحا لنواب تكتل 25/30 في المجلس والمحسوبين على المعارضة، قائلا: لن تكونوا أعضاء في البرلمان بداية من الأسبوع المقبل.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة مشروع قانون تعديلات معاشات الوزراء، حيث حاول بعض النواب، إبداء رأيهم في القانون أثناء التصويت وهو ما رفضه الدكتور علي عبد العال.
وتدخل الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم المجلس، بالمطالبة بتطبيق اللائحة على النواب، غير الملتزمين، حيث أن التصويت يكون بالموافقة أو الرفض وليس التعليق، ورد عبد العال، بالتأكيد أن الأسبوع المقبل سيشهد تطبيق اللائحة على بعض النواب والتصويت على إسقاط عضويتهم.
وسبق أن حرم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، النائب هيثم الحريري من حقه في التصويت على مشروع قانون تعديل معاشات الوزراء، حيث تم النداء على اسم هيثم الحريري، ليرد: هل يمكن لي أن أقول ملاحظة قبل التصويت بالموافقة أو الرفض، وهنا تدخل علي عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: نادي على النائب اللي بعده.
وسبق لرئيس البرلمان، أن نبه على الأعضاء بعدم التعقيب أو إبداء ملاحظات، لاسيما وأنه تم مناقشة مواد مشروع القانون، وما يتم حاليا هو التصويت بالموافقة أو الرفض.
وهاجم النائب صلاح حسب الله ، اعضاء تكتل 25-30 ، بسببب ما وصفوه بمحاولاتهم تعطيل أعمال المجلس مطالبا الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب بتطبيق اللائحة ضدهم .
وتهكم حسب الله، من نواب التكتل قائلا: "إحنا فى برلمان طلائع مش مجلس نواب موجها حديثه لرئيس البرلمان، قائلا: "إحنا لازم نفعل اللائحة يا ريس لعدم تعطيل عمل البرلمان".
وقابل نواب تكتل 25-30 حديث جسب اللهب اعتراض شديد داخل القاعة فيما أعلن الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب عن التصويت على إسقاط عضوية النواب المخالفين الاسبوع المقبل متابعا : سنفعل اللائحة.
وفى نهاية الجلسة جدد رئيس مجلس النواب، د. على عبد العال، تأكيده على عرض تقارير لجنة القيم بشأن إٍسقاط عضوية بعض الأعضاء وذلك بجلسة الثلاثاء بالإٍسبوع المقبل.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدا على أن التقارير التى تمت جراء أفعال خاصة بإتلاف المال العام، وأيضا سب وقذف للمسؤلين للدولة، مشيرا إلى أن لجنة القيم انتهت في مناقشة ودراسة والتحقيق في هذه الوقائع وسيتم عرضها على المجلس الإٍبوع المقبل.
وتسائل عبد العال هل تشرف قاعه البرلمان بوجود أى نائب عمل على إئتلاف المال العام أو تطاول على المسؤلين بعبارات تشكل جرائم في قانون العقوبات ؟ متابع:" ستكون الإجابة على هذا السؤال في جلسة الإٍبوع المقبل".
وتابع عبد العال: "لن أسمح ببقاء كل من يريد وقف أعمال هذا المجلس...و إئتلاف المال العام واعتراض أعمال المجلس بالقوة مسجل بالصوت والصورة".
في سياق أخر قرر مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، تأجيل نظر الرد على برنامج الحكومة، للإٍسبوع المقبل، فى يومى الثلاثاء والأربعاء، بعد أن كان معدا له أمس الثلاثاء، وذلك لإتاحة الفرصة للتصويت ندءًا بالاسم، على مشروع قانون معاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم.
من جانبهم أكد د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن عصر الورق بمجلس النواب، انتهى، وعلى كل الأعضاء التعامل إلكترونيًا عبر التاب، مشيرا إلى أن معظم الأعضاء مؤلات عليا، ولديهم القدرة على التعامل إلكترونيًا، مؤكدًا على أن أحد النواب الذى يعد من عصر"الطباشيرة والسبورة"، ولكنه يتعامل إلكتورنيا فى كل تعاملات المجلس، مشيرا إلى أن هذا الأمر نهائى ولابد من تطبيقه على الجميع بما فيهم اللجان النوعية أيضا.
وأوضح عبد العال بأن احتكار الأحبار بشأن الماكينات المتواجده فى البرلمان من قبل أحدى الشركات – لم يذكر اسمها- يكلف المجلس كثيرا، وميزانية البرلمان لم تتحمل الأموال المطلوبة لتفعيل استخدامات الطباعة فى المجلس ، مشيرا إلى أن مجالس نيابية أقل عمرا منا كثيرا ولم تعد تستاخدم الورق قائلا:" وداعا للورق فى البرلمان".
ونصت المادة 146 من الدستورعلى: «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، وفى حال لم تحصل تلك الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، وفى حال لم تحصل تلك الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدَّ المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد، خلال 60 يومًا، من تاريخ صدور قرار الحل».
ونصت المادة 126 من لائحة مجلس النواب، على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم، ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، وفقا لنص المادة.
