المحكمة الدستورية في إسبانيا تعرقل أحدث محاولة لاستقلال قطالونيا

قالت المحكمة الدستورية في إسبانا اليوم الثلاثاء إنها أوقفت إجراء أقره برلمان إقليم قطالونيا لاستئناف خطوات إعلان استقلال الإقليم الثري الواقع في شمال شرق البلاد.

جاء تعليق المحكمة رسميا لاقتراح الانفصال، الذي أقره برلمان قطالونيا في برشلونة في الخامس من يوليو تموز، بعد طعن قدمته الحكومة المركزية في مدريد.

ويحق لبرلمان الإقليم الطعن على قرار المحكمة خلال 20 يوما. وقالت المحكمة الدستورية والحكومة الإسبانية إنه لا يحق لقطالونيا إجراء استفتاء على الاستقلال بموجب الدستور.

كانت قطالونيا قد أعلنت الاستقلال من جانب واحد في أكتوبر تشرين الأول الماضي عقب استفتاء، فيما دفع رئيس الوزراء السابق ماريانو راخوي إلى فرض الحكم المركزي المباشر على الإقليم والدعوة إلى انتخابات إقليمية فازت فيها أيضا الأحزاب المؤيدة للاستقلال بالأغلبية البرلمانية.

وقال زعيم الإقليم الجديد كيم تورا إن الحملة الانفصالية ستستمر.

ويتبنى رئيس الوزراء الإسباني الجديد بيدرو سانتشيث نهجا أكثر مرونة من راخوي تجاه المشكلة حيث يفضل الحوار ورفع القيود المالية التي كانت مفروضة على الإقليم.

وينتظر عدد من أعضاء الحكومة السابقة في قطالونيا المحاكمة عن دورهم في استفتاء العام الماضي بينما يترقب زعيم الإقليم السابق كارلس بودجمون في ألمانيا نتيجة طلب من مدريد بترحيله.