EN
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، أنه لن يتم السماح مطلقا بالمساس بحسابات العملاء فى البنوك لمصلحة الضرائب، مشيرا إلى أن ما قاله رئيس مصلحة الضرائب، بشأن التقدم بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية الكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى، لن يلقى قبولًا من البنك المركزى.
وأضاف محافظ البنك المركزى فى تصريحات صحفية اليوم ، أن البنك لن يوافق على تعديل قانون البنوك فى هذا الشأن لتعارض ذلك مع سرية الحسابات المصرفية.
وطالب محافظ البنك المركزى المصرى، رئيس مصلحة الضرائب بأن يتريث فيما يقول ويتكلم فى حدود اختصاصاته، مؤكدًا فى الوقت نفسه على التزام البنك واستمراره فى حماية سرية حسابات العملاء كافة.
وكان عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب قال اليوم الأحد، إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى، مضيفًا فى تصريحات نشرتها وكالة رويترز: "تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف عن الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزى".
وقال سامى فى تصريحاته إنه بموجب التعديل المرغوب "تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية".
