حزب القوات اللبنانية: لا توجد ممانعة وطنية على تولينا وزارة سيادية في الحكومة

أكد حزب القوات اللبنانية عدم صحة ما ذكره رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، من وجود "ممانعة وطنية" على تولي الحزب لأي حقيبة وزارية سيادية، مشيرا إلى أن "القوات اللبنانية" نالت ثلث التمثيل الشعبي المسيحي، وبالتالي يحق لها ثلث التمثيل الوزاري للحقائب المخصصة للمسيحيين في الحكومة الجديدة من حيث عدد الحقائب ونوعيتها.

وذكر حزب القوات اللبنانية – في بيان له تعقيبا على المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في وقت سابق من اليوم – أنه لم يصدر عن أي حزب أو قوى سياسية أو كتلة نيابية، ثمة اعتراض تصريحا أو تلميحا على تولي القوات اللبنانية لحقيبة وزارية سيادية في الحكومة، وأنه على العكس من ذلك قوبل الأمر بالترحيب من قبل الآخرين.

وأشارت "القوات اللبنانية" إلى أنها تقبل بالحصول على "وزارة دولة" ضمن حصتها الوزارية، شريطة أن يتمثل الحزب بالشكل الصحيح الذي أفرزته الانتخابات النيابية الأخيرة أي بثلث المقاعد الوزارية، وذلك على مستوى عدد الوزراء أو نوعية الحقائب.

وأكدت أن المقاييس والمعايير لتشكيل الحكومة، يضعها رئيس الوزراء المكلف بالتفاهم مع رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أنها لم تتبلغ من أي منهما أنهما قد تفاهما على المقياس الذي تحدث عنه "باسيل" خلال المؤتمر، ومن ثم يكون المعيار الوحيد المعمول به حتى الآن في تشكيل الحكومة هو "نسبة التمثيل الشعبي".

وأعرب الحزب عن رفضه لحديث رئيس التيار الوطني الحر حول أن حزب القوات اللبنانية يحاول "ضرب عهد الرئيس ميشال عون".. مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح، ولا يوجد دليل واحد على حدوثه.

ويعد الخلاف السياسي بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، العقبة الأكبر أمام تشكيل الحكومة في لبنان، باعتبار أنهما يمثلان الجانب الأكبر من القوى المسيحية في البلاد، خاصة في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات النيابية التي أجريت مطلع شهر مايو الماضي من حصوله الحزبين على النصيب الأكبر من التصويت والتمثيل النيابي المسيحي.

ويطالب التيار الوطني الحر بالحصول على 11 حقيبة وزارية في الحكومة التي تتشكل من 30 وزيرا، متضمنة حصة للرئيس ميشال عون (الزعيم التاريخي للتيار) مع الإبقاء على حقيبتي الخارجية والدفاع بحوزة التيار بالإضافة إلى عدد من الوزارات الأساسية والخدمية ذات الثقل.

ومن جانبه، يطالب حزب القوات اللبنانية بالحصول على 5 حقائب وزارية، متضمنة وزارة من الوزارات السيادية الأربع (الداخلية والخارجية والمالية والدفاع) أو منصب نائب رئيس الحكومة بدلا من الوزارة السيادية، بالإضافة إلى الحصول على حقائب وازنة (أساسية وخدمية) وهو الأمر الذي يرفضه التيار الوطني الحر بصورة قاطعة.