EN
واصلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
وطالب دفاع المتهم الثاني نبيل سليمان رئيس الادارة المركزية للحسابات بوزارة الداخلية الدفع بانتفاء جريمة الاستيلاء المسندة المتهم، كون ما تحصل عليه هو حافز عمله المدني ولم يتم صرفه، من احتياطي الدواعي الأمنية، جريمة تسهيل الاستيلاء لعدم تدخل المتهم في ارتكابها وانقطاع رابطة السببية بين الفعل المسند إليه وخروج المال من حيازته، وانتفاء القصد الجنائي، وانتفاء جريمة تزوير المحررات الرسمية لعدم ثبوتها ولإقرار معدي المذكرات المعروضة علي الوزير لاشتمالها على حافز احتياطي الدواعي الأمنية.
ودفع بانتفاء جريمة الاضرار، لعدم فحصها بمعرفة ايا من اللجان السابق ندبها، ولعدم بيان مستلمي هذه المبالغ، او القاضي علي استلامها وصرفها، والتمسك بقيام سبب من أسباب الإيداع اعمالا لنص المادة ٦٣ من قانون العقوبات، والدعوىالمدنية لانتفاء أسبابها، واحتياطيا ندب لجنة خبراء لبحث المأمورية المسطرة من المتهم الثاني.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما أحالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه
