EN 
- الدفاع يطالب ببراءة المتهم المتهم الأول فى قضية طبيبة المطرية
- شقيق وخال طبيبة المطرية امتنعا عن تحويلها للطب الشرعى
- انتفاء رابطة السببية بين الخطأ والوفاة
حجزت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية، محاكمة 4 إداريين بمستشفى المطرية بتهمة الإهمال والتقصير فى أداء وظيفته، مما تسبب فى مصرع الطبيبة سارة أبو بكر، صعقًا بالكهرباء داخل سكن الأطباء لجلسة 27 نوفمبر الجارى للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين.
في بداية الجلسة استمعت المحكمة لشهادة النقيب محمود الحسينى معاون مباحث قسم شرطة المطرية ومجري تحريات الواقعة، وقل: "عند إبلاغنا بالواقعة تحركنا على الفور للمستشفى محل الواقعة، وتم عمل معاينة لموقع الحادث، ومن ثم عمل اختبار عن طريق فنى كهرباء للوقوف على ملابسات الحادث، ولم يتضح لنا شيء".
وأضاف مجري التحريات خلال شهادته أمام المحكمة، أثبتت التحريات أن المجنى عليها توفيت حال استخدامها دورة المياه، ولم تتوصل تحرياتى تحديدا على الوقوف بسبب الوفاة.
فيما قال محمود عبدالظاهر فني كهرباء، ومجري تيست الكهرباء للوقوف علي ملابسات الحادث، إنه لم يعثر على كهرباء، مضيفًا: "أنا جبت مفك التيست وتست المواسير والحنفيات ولم أعثر على شيء، وقمت باختبار المياه وتأكدت أن المياه لم يصل لها ماس كهربائي، وعندما قمت بتشغيل السخان لم أجد كهرباء أو ماس".
ومن جانبه طالب علي أيوب دفاع المتهم الأول عصام عبدالغنى الباجورى، ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه، تأسيسا على الدفع بانتفاء أركان جريمة القتل الخطأ، والدفع بانتفاء رابطة السببية بين الخطأ وحدوث الوفاة، وانعدام التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها علي أرض الواقع.
كما طالب ايوب، بالدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة علي النحو الوارد بالأوراق، واستغراق خطأ المجنى عليها لخطأ المتهم، والدفع بالتناقض البين فيما بين بالتقارير الطبية المرفقة بالوراق، وخلو الأوراق من تقرير صفة تشريحية يعزى اليها سبب حدوث الوفاة.
كما دفعوا ببطلان تحقيقات النيابة، وطالبوا باستدعاء الطبيب للشرعى لسؤاله لوجود تناقض بين التقارير الطبية واستدعاء الطبيبة المسئولة عن سكن الطالبات، وسماع شاهدى الإثبات فنى الكهرباء بالمستشفى، والقائمة على تنظيف سكن الطالبات.
وطالب دفاع المتهمين، ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، والدفع بخلو الأوراق من تقرير صفة تشريحية يعزي إليها سبب حدوث الوفاة، حيث امتنع شقيق المتوفاة وخالها عن تحويل جثمان المجنى عليها للطب الشرعي للتشريح، والوقوف علي سبب الوفاة واكتفيا بتقرير مفتش الصحة وطلبا استلام الجثمان وتصريح الدفن بعد أن قررا من قبل أن الواقعة قضاء وقدر، وأنهما لا يتهمان أحد بالإهمال والتقصير فى أداء عمله.
وقال علي أيوب، دفاع المتهم الأول إنه من المقرر أنه يجب قانونا لصحة الحكم فى جريمة القتل الخطأ أن يبين منه وقائع الحادث وكيفية حصولة وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم والمحنى عليه حين وقوع الحادث، ورابطة السببية عنها طالما كانت تنفق والسير العادي للأمور، وخطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجانى وكان كافيا بذاتة لإحداث النتيجة.
كما دفعوا ببطلان تحقيقات النيابة، وطالبوا باستدعاء الطبيب للشرعى لسؤاله لوجود تناقض بين التقارير الطبية واستدعاء الطبيبة المسئولة عن سكن الطالبات، وسماع شاهدى الإثبات فنى الكهرباء بالمستشفى، والقائمة على تنظيف سكن الطالبات.
والمتهمون هم كل من كبير مهندسى الهيئة العامة بالمستشفيات والمعاهد مسئول أعمال التطوير بمستشفى المطرية وملحقاتها، ونائب مدير مستشفى المطرية التعليمى للخدمات، ومدير الإدارة الهندسية بالمستشفى المختص بأعمال الصيانة، ورئيس شئون المقر بالمستشفى.
ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات الإهمال فى القيام بواجبات وظيفتهم فى الإشراف ومتابعة أعمال صيانة وتطوير توصيلات المياه والكهرباء الخاص بسكن طبيبات مستشفى المطرية التعليمى مما نتج عنه إصابة طبيبة المجنى عليها بالصعق الكهربائى الذى أودى بحياتها.
واستمعت النيابة إلى أقوال إحدى الطبيبات من زميلات المتوفاة التى أكدت أنها قامت بمعاينة جثة زميلتها، وشاهدت آثار حروق ناتجة عن صعق كهربائى فى جسدها، فأمرت النيابة بإعادة استدعاء باقى الطبيبات الشاهدات على الواقعة للاستماع لأقوالهن مرة أخرى.
وجاء فى التقرير الطبى المبدئى، أن الجثة تعود لـ"سارة أبو بكر" 34 سنة، طبيبة زمالة، وتبين أنها توفيت نتيجة إصابتها بفشل فى جميع الوظائف الحيوية للجسم، واتساع حدقتى العين ووجود جرح أسود اللون فى منطقة الفخذ الأيسر، ولا يمكن الجزم بأسباب الوفاة الحقيقية.
وكانت مباحث قسم شرطة المطرية تلقت بلاغا بالعثور على جثة طبيبة بمستشفى المطرية، متوفاة داخل الحمام، بصاعق كهربائى، وانتقلت قوة من المباحث، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.
