تخليص الإبريز وفجر الربيع الأوروبي

هبت على عاصمة النور رياح أولى موجات " الربيع الأوروبى " ليس تهكمًا على تلك العاصمة الجميلة بل تيمنًا بالربيع العربى الذى حل بالشرق الأوسط كما أطلقت عليه دول الغرب ، كما لوحظ سقوط أمطار السخط والغضب على السواحل الفرنسية مع ترقب ازدياد الشبورة الضبابية فى رؤية الحكومة الفرنسية لعدة أيام.

كتب رفاعة رافع الطهطاوى بعد زيارته لعاصمة النور كتابه الشهير " تخليص الابريز فى تلخيص باريز" ولكن لم تكن الحياة السياسية فى باريس أو فرنسا – عمومًا- مؤخرًا تشهد أى نوع من أنواع البريق مثل بريق الابريز أو الذهب ، فبعد حوادث ارهابية موجعة ، بدأ منذ أيام صدام بين الشعب والحكومة بعد رفع سعر الديزل وهو أحد المحروقات الأكثر استخدامًا فى فرنسا.

تعودت مصر منذ ولادتها الجديدة بعد 2013م ألا تتدخل فى شئون الغير ، ولا تتمنى سوى الخير للجميع ، لا تشمت ولا تفرح فى مصائب الغير ، فمصر بقيادتها الحكيمة تعلم أن أمن الدول كلها مرتبط ارتباطًا وثيقًا ببعضه البعض .

ولكن من يستطيع ونحن نتابع أحداث الشانزليزيه ألا يتذكر قمة الرئيس السيسى مع ماكرون العام الماضى وحديثه مع قناة فرانس 24 ، فعندما سئُل عن حقوق الانسان فى مصر من قبل الصحافة الفرنسية ، أشار الى أن حقوق الانسان لا تقتصر فقط على حقوقه السياسية ولكن لماذا يغفل العالم دائمًا أن من صلب حقوق الانسان الاساسية أن يحيا فى أمن واستقرار ، فى دولة مستقرة وينعم بتعليم وصحة وفرص عمل .

فما يحدث فى فرنسا وهى إحدى الدول الخمس المهيمنة على العالم فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إما نتاج صراع داخلى كما يُشاع وأن مارين لوبان وحزبها السياسى يأججون الصراع لصالح زعزعة ماكرون أو أن هناك أخطاء ارتكبتها الحكومة الحالية فى التعامل مع الغضب الشعبى أو حتى فى الفارق بين الأجور و رفع سعر الوقود، فالنتيجة واحدة وهى الحقيقة الصارخة أن هناك جرحى وضحايا لذلك الصدام ، أو مسيرات السترات الصفراء.

وهنا تأتى الجزئية التى تهمنا بعد التمنى لعاصمة النور أن يعود لها أمنها واستقرارها ، هل حان الوقت أن تغير الخمس دول العظمى نظرتها تجاه حقوق الانسان ؟ ولا تختزلها فى الحق السياسى التى من خلاله تستطيع الهيمنة على الدول الصغرى ؟ هل حان الوقت أن تُعاد كتابة مسودة حقوق الانسان والتأكيد على حق الانسان فى العيش فى دولة مستقرة بداية من تأمين الشريط الحدودى والعناصر الارهابية التى تتسلل من خلاله ، مرورًا بالعناصر الارهابية التى تُستخلق وتُجند من مواطنيها منتهية بتنظيم وسن قوانين خاصة بالمسيرات السلمية والتى فى الأغلب تتحول الى تخريب وفوضى ويتخللها عناصر أخرى بمصالح سياسية معينة يستثيرون غضب الأمن ويهرعون بعيدًا فيُصاب الأعزل المسالم فى النهاية ، هل تصدر الأمم المتحدة ورقة سياسة تنظم فيها حقوق الانسان فى حرية التعبير عن الرأى ولكن دون الاضرار بأمن الدولة واستقرارها؟.

فالثغرة الأزلية فى السياسة هى تلك الشعرة الرفيعة التى تفصل بين حرية التعبير عن الرأى والمسيرة ، واستخدام ذلك لاثارة الفوضى وايقاع ضحايا وتأجيج العلاقة بين الدولة والمواطن ويجعلها حربًا داخلية ملتهبة على صفيح ساخن .