السعودية تنتقل من المحاكم الورقية إلي الرقمية.. والتنفيذ خلال 10 أسابيع

دشنت المملكة العربية السعودية "المحاكم العمالية" ، وذلك بمقر مركز التدريب العدلى بالرياض، حيث تعتمد هذه المحاكم كليا على الرقمية بلا ورق بدءا من رفع الدعوى ومتابعة إجراءاتها حتى الفصل فيها وإصدار الأحكام.

حضر حفل تدشين المحاكم وزير العدل وليد الصمعانى ووزير العمل المهندس أحمد الراجحى، والملحق العمالي ياسر غازي، بتكليف من السفير ناصر حمدي سفير مصر بالرياض، فضلا عن العديد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والشخصيات العامة.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية بالرياض، أوضح فيه الملحق العمالي ياسر غازي، أن الهدف من المحاكم العمالية هو انتقال حل النزاعات العمالية من وزارة العمل إلى وزارة العدل لتوفير بيئة عدلية منظمة للعمال وأصحاب الأعمال، فضلا عن رفع تصنيف المملكة فى مؤشرات التنافسية الدولية وتعزيز فرص الاستثمار وتقليص مدة التقاضي، بحيث لا تتجاوز 10 أسابيع بدءًا من التسوية الودية وحتى صدور الحكم النهائى والتنفيذ.

وقال "غازي"، إن المرحلة الأولي سوف تشهد افتتاح 7 محاكم عمالية ابتدائية فى: "الرياض، ومكة ، وجدة، وابها، والدمام، وبريدة، والمدينة المنورة"، بالإضافة إلى 27 دائرة ابتدائية فى مختلف مدن المملكة ، فضلا عن 9 دوائر استئناف عمالية ضمن 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، وتم تخصيص 139 قاضيا مدربا ومؤهلا لذلك.