النائب العام: تسليم السيارات المضبوطة لمالكيها فورًا.. ولا تحفظ إلا للسير في الدعوى أو لمصلحة التحقيق.. إعداد سجل للنيابات الجزئية والكلية للقيد.. مستندات

تسلم السيارة فورا لمالكها سواء عند بدء التحقيق أو عند التصرف في الأوراق
تقرير فني من المهندس المختص أو لجنة فنية حول فحص السيارة

أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق كتابا دوريا بتسليم السيارات المضبوطة فورا لمالكها ولا يتم التحفظ على السيارة إلا إذا كانت لازمة للسير في الدعوى أو تقتضي مصلحة التحقيق ذلك، وما عدا ذلك تسلم السيارة فورا لمالكها سواء عند بدء التحقيق أو عند التصرف في الأوراق طبقا للمادة 101 و 102 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 721 من التعليمات النيابية.

قال النائب العام في بيان له اليوم، أنه تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي في الآونة الأخيرة من خلال التفتيش علي أعمال الأعضاء بالنيابات التوسع في إصدار القرارات بالتحفظ علي السيارات المضبوطه علي ذمه بعض القضايا بدون سند من القانون أو التعليمات العامة للنيابات، ودون مقتضي فضلًا عن التحفظ عليها في أماكن غير مخصصة لذلك الغرض مما يعرضها إما للتلف أو العبث أو سرقة بعض أجزائها أو سوء استغلالها وإذ نظمت التعليمات العامة للنيابات في المادة 749 من التعليمات القضائية بعض إجراءات التحفظ علي السيارات المضبوطة وظهرت الحاجة لاتخاذ إجراءات أخري.

وأضاف البيان، «أن يتم التحفظ علي السيارة المضبوطة متي كانت لازمة للتسير في الدعوي أو تقتضي مصلحة التحقيق التحفظ عليها أو تكون محلًا للمصادرة قانونًا أو وجوبًيا أو جوازيًا، وما عدا ذلك فيتم تسليمها لمن له الحق في ذلك فورًا سواء عند بدء التحقيق أو عند التصرف في الأوراق طبقًا لما تقضي به المواد 101 و102 من قانون الإجراءات الجنائية، 721 من التعليمات القضائية»، علي أن يتم إعداد سجل خاص بكل نيابة جزئية و أخر بالنيابة الكلية لقيد السيارات المتحفظ عليها تثبت فيه بيانات السيارة ورقم القضية لخاصة وموضوع الاتهام المنسوب لمالكها أو غيره وتاريخ التحفظ عليها ومكان ايوائها، وتخطر النيابة الكلية لقيد السيارة بدفاترها المماثل مع إخطارها بما قد يستجد بشأن التحفظ علي السيارة للتأشير به في الدفتر الخاص.

وتابع النائب العام في بيانه «في الحالات التي يتم التحفظ فيها علي السيارات متي كانت لازمه لتسير في الدعوي وفقًا للبند الأول عدا قضايا القتل والإصابة الخطأ والمرور علي عضو النيابة المنوط به التحقيق معاينة السيارة وتصوير أجزائها من الخارج والداخل وما بها من كماليات كلما أمكن ذلك اثباتا لحالتها الفعلية وقت التحفظ عليها واثبات ذلم في محضره وإرفاق تلك الصور بالسجل الخاص بالنيابة الجزئيه للرجوع اليها إذا لزم الأمر»، علي أن يتم تكليف المهندس المختص أو لجنة فنية بفحص السيارة وإعداد تقرير فني تثبت فيه حالتها فنيًا وما فيها من كماليات وأجهزة ويرفق أصل التقرير بالقضية الخاصة علي أن يتم إيواء السيارة في مكان مأمون كلما أمكن ذلك.

وأشار البيان إلي أنه إذا طلب مالك السيارة من النيابة تنفيذ قرار التحفظ عليها داخل أحد أماكن الإيواء المخصصة لذلك – علي نفقته الخاصة – تقوم النيابة الجزئية بفحص الطلب ويصرح بإيداع السيارة داخل أحد الجراجات المخصصة لهذا الغرض علي نفقه مالكها متي كان ذلم لا يضر بمصلحة التحقيق ويكون تسليم السيارة إلي مكان إيوائها علي سبيل الأمانة بإيصال اللازم مع إرفاقه بالسجل الخاص وتحفظ رخصة السيارة بالنيابة المختصة.

والستطرد اليبان «علي المحامين العامين والمحامين العامين الأول للنيابات إخطار إدارة النيابات فور الضبط بمذكرة تفصيلية بظروف ضبط السيارة وبياناتها ترفق بها صورة من التقرير الفني وعليهم متابعة التصرفات في القضية المضبوطة علي ذمتها السيارة وأخطار إدارة النيابات بما يتم فيها من تصرفات، علي أن يتم ايفاد مندوب بصفة دورية علي فترات متقاربة لمتابعة حالة السيارات المتحفظ عليها بأماكن أيوائها بدائرة كل نيابة جزئية واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها.

وأضاف اليبان «يمتنع علي النيابات استعمال السيارات المضبوطة ولو في الأعمال المصلحية إلا بموجب كتاب من مدير إدارة النيابات بعد موافقة النائب العام»، وأختتم البيان «يلغي كل نص يتعارض مع هذا الكتب الدورية السابقة».