EN 
جاءتني الشكوى التالية، وهي استغاثة موجهة لفخامة رئيس الجمهورية لعدم صرف المستحقات المالية للعاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس وعدم تنفيذ القرار الجمهوري رقم 24 لسنة 2014م والقرار الوزاري رقم 127 بتاريخ 2015/1/26م واللوائح المعتمدة من وزارة المالية الخاصة بصندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس.
فخامة الرئيس نرجو من سيادتكم التكرم بالنظر في استغاثة عدد كبير من العاملين السابق ذكرهم والتكرم بسرعة اتخاذ اللازم لإعادة الحقوق إلي أصحابها فقد صدر قرارًا من سيادتكم بقانون رقم ٢٤لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ م يستبدل نص المادة (١٩٥) مكررًا من نفس القانون بإنشاء صندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، ما يتم تخصيصه من الموارد الذاتية من الجامعات الحكومية لتحقيق أغراض الصندوق وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.
كما صدر القرار الوزاري رقم ١٢٧ بتاريخ ٢٠١٥/١/٢٦ بوزارة التعليم العالي في المادة رقم (٢) بالقرارات الآتية:-
تلتزم الجامعات الحكومية بتوريد نسبة ١٠٪ من حصيلة الصناديق والحسابات الخاصة لصالح الصندوق في ضوء أحكام القرار الجمهوري رقم ٢٤م في البند (أ) من المادة ١٩٥ مكرر.. وقد نصت المادة (٥) من نفس القرار المشار إليه بأن تطبق أحكام اللائحة الداخلية الخاصة والمنظمة لإدارة هذا الصندوق حال وجود أي خلاف وبما لا يخالف القواعد المالية والقانونية المعمول بها، وأيضًا أوضحت المادة (٧) من نفس القرار المشار إليه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
وقد تم صدور اللائحة المالية لصندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس وتم مراجعة هذه اللائحة بمعرفة لجنة اللوائح الخاصة بوزارة المالية بجلستها بتاريخ ٢٠١٥/٢/٩، وقد أرسل السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى السادة رؤساء الجامعات بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٥ بموافاة سيادته ببيان معتمد بالمبالغ المحتجزة لدى الجامعة لصالح حساب صندوق تحسين أحوال العاملين من تاريخ صدور القرار المشار إليه عاليه.
وقد سردت الشكوي بعض الإجراءات التي تم اتخاذها وآليات الصرف المقترحة بالإضافة إلي بعض المخاطبات التي تمت بخصوص هذا الموضوع، ولكن لم يتم حتى الآن تنفيذ هذا القرار وصرف المستحقات المالية للعاملين بالجامعات الحكومية طبقًا لما نصت عليه اللوائح والقوانين المتعلقة بهذا الشأن، وفى ظل موافقة مجلس إدارة الصندوق في الجلسة السابقة بتاريخ 2018/12/30م على صرف مبلغ 850 جنيها شهريًا وهذا المبلغ كان مقترحا من اللجنة المالية المشكلة من مجلس إدارة الصندوق للجلسة الثانية بتاريخ 2018/9/23م بعد دعم وزارة المالية طبقًا لما نص عليه القرار الجمهوري المذكور بعالية، ومنذ تاريخ قرار مجلس إدارة الصندوق لم يوقع وزير التعليم العالي والبحث العلمى ورئيس مجلس الإدارة على خطابات وزارة المالية بالدعم، ولكن قام باعتماد المحضر فقط.
كما أن المجلس الأعلى للجامعات أخذ قرارًا بإعفاء المستشفيات الجامعية من توريدات الموارد الذاتية للصندوق وحمل العاملين بالمستشفيات على قسم التعليم فبناءًا عليه سوف يتم انتقاص المبلغ إلى أن يصل إلى 50 جنيها تقريبًا بدلًا من 850 جنيها، وهذا الأمر أدى إلى الإضرار المالي والمادي والمعنوي إلى جميع العاملين بالجامعات الحكومية، والذي يقرب عددهم وفقا لما ورد في الشكوى إلى 250 ألف عامل وموظف بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس.
لذلك ووفقا لما سبق ذكره نرجو من سيادتكم فخامة الرئيس التفضل بتوجيه الجهات المسئولة بالتحقيق في الشكوي السابق ذكرها والتكرم باتخاذ اللازم لحلها، فجميع المتضررين يناشدون سيادتكم بالتدخل لإزالة الضرر الواقع عليهم وإعادة الحقوق المسلوبة.
