أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية التكنولوجيا الحديثة فى صناعة البترول والغاز المصرية لما تلعبه من دور محورى فى توفير إمدادات الطاقة لبرامج التنمية والمساهمة فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أهمية تبنى الأسلوب العلمى ودراسة وتحليل متغيرات الصناعة البترولية ومواكبة التطورات الحديثة فى أنشطتها.
وقال الملا إن التطور التكنولوجى يعد أحد العوامل الرئيسية التى يستند إليها مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لتحقيق أهدافه الحيوية فى زيادة الإنتاج البترولى، وتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، إلى جانب تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات البترولية والتعدينية، وزيادة القيمة المضافة منهما لصالح الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى دور التكنولوجيا الحديثة فى رفع جودة المنتجات البترولية بمعامل التكرير لزيادة الجدوى الاقتصادية منها وتلبية احتياجات السوق، وكذلك دورها المحورى فى تحقيق متطلبات واشتراطات الأمن والسلامة وحماية البيئة المحيطة بالمشروعات البترولية.
وأكد الوزير أن استراتيجية العمل الحالية التى يتبنى قطاع البترول تنفيذها تخدم تحقيق أهداف "رؤية مصر 2030" لتحقيق التنمية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بالاستفادة فى الموارد الطبيعية.
وأشار الملا في كلمته ما تحقق من نتائج غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة فى صناعة البترول والغاز، وفى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محليًا والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال، وبدء الوفاء بالالتزامات التعاقدية للتصدير بعد إنجاز أربعة مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط.
وأضاف الوزير أن هناك عددًا من العوامل التى كان لها بالغ الأثر فى انطلاق صناعة البترول المصرية نحو آفاق جديدة يأتى على رأسها نجاح الدولة المصرية فى تنفيذ برنامجها الطموح للاصلاح الاقتصادى ورؤيتها الوطنية للإصلاح وتحقيق التنمية المستدامة، والتى دعمتها إرادة سياسية واعية وتفهم ومساندة شعبية قوية، بالإضافة إلى مناخ الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى والتشريعى الذى وفرته الدولة المصرية وتقديم حلول ومبادرات عملية من جانب الحكومة لزيادة جاذبية مناخ الاستثمار، بما أدى إلى تحقيق نجاحات شهدت بها جميع المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية ومؤسسات التصنيف الائتمانى وبنوك الاستثمار العالمية.