EN
وضع الدكتور سعيد المصري، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، في خطته الجديدة الخاصة بالمجلس، رؤى جديدة في مكافحة التطرف الفكرى، يسعى خلالها إلى وضع قواعد استرشادية من واقع التجارب الدولية لكيفية تصميم أنشطة ثقافية وفنية تكافح التطرف الفكرى دون أن تقيد العمل الثقافى والفنى أو تقلل من قيمته الإبداعية والفكرية.
وفى هذا الصدد، قال "المصري" في خطته: "يمكن للمجلس أن يقدم المشورة للهيئات والقطاعات الأخرى حول هذه القضية الشائكة حتى لا نفاجأ بعرض مسرحى بعنوان مثلا: "معا ضد التطرف" أو ندوة بعنوان: " مكافحة التطرف" أو معرض فنون تشكيلية بعنوان "مصر تحارب التطرف"، موضحًا أن مثل هذه العناوين متوقعة وتعبر عن سوء فهم وتطبيق حرفى مخل للتوجه العام نحو مكافحة التطرف، وقد تكرس التطرف بدلا من أن تحد منه.
وأكد "المصري" أن هناك بدائل أخرى فى مكافحة التطرف الفكرى استخدمت فى دول مختلفة وعلينا الاستفادة منها مثل: بدائل التفكير النقدي، وثقافة الحوار، والتذوق الفنى، لافتا إلى أن المجلس سوف يسعى من خلال أعضاء لجانه إلى مناقشة وطرح أفضل السبل والآليات الناجحة لمكافحة التطرف الفكرى من واقع تلك التجارب الدولية الناجحة، وطرح المعايير الاسترشادية لمكافحة التطرف وسبل تضمينها فى الأنشطة الثقافية للقائمين على التنفيذ.
أما فيما يخص سياسات العدالة الثقافية، أوضح المصري أن المجلس يتعين عليه أن يركز على طرح مجموعة من المعايير العامة لكافة المؤسسات الثقافية فيما يتعلق بتعزيز العدالة الثقافية بمفهومها الواسع، بما يستهدف تعزيز المشاركة الثقافية للجميع، وتمكين كافة فئات المجتمع من المشاركة الثقافية الفعالة وبالأخص ذوى الاحتياجات الخاصة وسكان المناطق النائية.
ويتضمن ذلك اقتراح برامج وتدابير تعزز أولويات تحقيق العدالة الثقافية عبر الأنشطة الثقافية المختلفة، والتوزيع العادل للمؤسسات والمواقع الثقافية والموازنات على الأنشطة الثقافية المختلفة.
