7 أهداف للاستراتيجية الجديدة لتحفيز ومضاعفة الصادرات المصرية.. والمجالس التصديرية تكشف لـ صدى البلد خطط تعظيم مشاركة القطاع في خفض عجز الميزان التجاري وفتح أسواق خارجية

جهاز تنفيذي لاستراتيجية تنمية القطاع حتى 2025

أكد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أن الدولة عازمة على المُضي قـُدما في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات؛ وذلك من أجل مُضاعفة حجم الصادرات المصرية بما يعنيه ذلك من توفير فرص عمل، والتوسع في الإنتاج، وزيادة حصيلة مصر من العملة الصعبة، وهو ما سوف يُسهم في تحسين وضع الميزان التجاري لمصر.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء، أنه تمّ خلال اجتماع مدبولي مع رؤساء المجالس التصديرية استعراض الرؤية، التي تتضمنها الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات، والتي تتمثل في أن تكون الصادرات المصرية ركيزة أساسية لمعالجة عجز الميزان التجاريّ، وذلك من خلال تحسين ترتيب مصر، خلال سنوات الاستراتيجية، من المركز 54 لتشغيل أحد المراكز الأربعين الأولى، والعمل على مضاعفة قيمة الصادرات من 24,8 مليار دولار حاليا؛ لتصل إلى 55 مليار دولار.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية التي تناولها الاجتماع تستهدف: 1- زيادة عدد الشركات المُصنعة والتجارية المصدرة الجديدة، 2- توسع الشركات المصنعة الحالية، 3- تنوع المنتجات والخدمات المصدرة فضلا عن رفع القدرة التنافسية لهذه المنتجات والخدمات، 4- زيادة الاستثمارات الصناعية المصدرة المحلية والأجنبية والعمل على زيادة الناتج المحلي، 5- زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية، 6- خفض نسب البطالة، 7- تنويع وزيادة الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بعقد اجتماع في غضون الأيام القليلة المقبلة، مع رؤساء المجالس التصديرية لعرض التصوّر النهائيّ للمقترحات الجديدة في هذه الاستراتيجية؛ حتى يتسنى بدء تطبيقها في أسرع وقت ممكن.

قال المهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن قطاع الأثاث يضم ما يتراوح بين 100 إلى 120 ألف ورشة يتركز 35% منها بمحافظة دمياط، ويساهم في توفير ما بين 440 ألف فرصة عمل مباشرة و460 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وأضاف درياس، أن المجلس يسعى إلى تشكيل الجهاز التنفيذي لاستراتيجية تنمية القطاع حتى 2025، حيث من المستهدف أن يضم ممثلين عن المجلس التصديري وغرفة صناعة الأخشاب والأثاث والوزارات المعنية " الصناعة والاستثمار" والهيئات التابعة ، وكذلك الجهاز المصرفي، متوقعا الانتهاء من ذلك التشكيل خلال 3 أشهر على الأقل.

وأوضح درياس أن هناك 3 مقترحات رئيسية للمجلس فيما يتعلق ببرنامج تحفيز الصادرات، وهي مقترحات تهدف إلى تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة لزيادة الصادرات، وتتمثل في ضرورة وجود برنامج الدعم التقني من أجل العمل على رفع كفاءة المصانع المحلية من خلال مبادرات مدعمة من الدولة.

ونوه بأن ثاني تلك المقترحات وجود برنامج للمعارض والتسويق خاصة، وأن ترويج منتجات القطاع لا يتعلق فقط بالاشتراك في المعارض الخارجية، بل يتطلب وجود آليات لمساعدة الشركات على تسويق منتجاتها خارجيا دون الحاجة إلى الاشتراك في المعارض.

ولفت إلى أن مقترحات المجلس لا تشمل وجود دعم نقدي مباشر، بل تخصيص جزء صغير للغاية يتم توجيهه لدعم المصاريف الحكومية من محفظة تنمية الصادرات.

قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجلس يستهدف تحقيق معدل نمو خلال العام الحالى يصل إلى 20%، ليصل إجمالى الصادرات بنهاية 2019 إلى نحو 6.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن القطاع يواجه مشكلات تعوق صادراته.

أهم المعوقات: عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية نتيجة لصدور قرارات إدارية مفاجئة تؤدى إلى خلل وارتباك بمنظومة عمل وبرامج المنشآت الإنتاجية والتصديرية، إضافة إلى غياب دور بعض مكاتب التمثيل التجارى بالخارج من حيث تعريف الأسواق بالإنتاج المتاح للتصدير، علاوة على ضعف كفاءة أداء الموانئ وارتفاع تكلفة النقل البحرى.

وطالب أبو المكارم بأهمية استقرار الأوضاع الاقتصادية الحالية دون أن يفاجأ المصدرون بقرارات إدارية تؤدى إلى إضافة أعباء على تكلفة الإنتاج أو النقل أو أسعار الطاقة أو إصدار قرارات بتأييد استيراد بعض الخامات أو تصدير منتج، ما يؤدى إلى حدوث ارتباك فى خطط وبرامج المنشآت الصناعية، ويؤدى ذلك إلى فقد أسواق يصعب استعادتها.

وأضاف: السعي لتعظيم الاستفادة من وجود هذه المكاتب فى التعريف بما لدينا من إنتاج متاح للتصدير والإعلان والترويج للمنتجات المصرية وتوفير البيانات والمعلومات والفرص التصديرية، وتطوير العمل بالموانئ المصرية، ورفع كفاءة الشحن والتفريغ بما يساهم في تخفيض النولون البحرى، وتشجيع إنشاء خطوط نقل منتظمة تعمل بين الموانئ المصرية ودول شرق أفريقيا فى مراحل التشغيل الأولى ثم إلى بعض الموانئ الأوروبية.

كشف ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، عن خطة المجلس لزيادة الصادرات المصرية بقطاع الدواء خلال العام الجارى، مشيرا إلى أن السوق الأفريقي من الأسواق المستهدفة لتوجه صادرات الدواء المصرى ودخول أسواقها.

وتابع: "خطة المجلس تستهدف تحقيق 20% زيادة فى صادرات القطاع العام الجارى، ونستهدف تحقيق الاستحواذ على حصة صادرات بالسوق الأفريقي بنسبة 10% مقارنة بـ 0.5% حاليا من إجمالي واردات أفريقيا من الدواء يصل إلى 21 مليار دولار".

وأوضح رئيس المجلس التصديرى أن صادرات القطاع حققت ارتفاعا بنحو 8.7% لتسجل 473 مليون دولار خلال 2018 مقارنة بـ 432 مليون دولار 2017.