EN
رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال "ما حكم الشرع في عدة الرجل؟ قائلا: "السؤال دا فذلكة فقهية وبعض الناس يسألونه من قبيل الفزورة".
وقال عثمان، في لقائه على فضائية "الناس"، إن مسألة عدة الرجل فهو تعبير مجازي، وهذا يكون عندما يتزوج من أربعة وطلق واحدة طلاق رجعي، فهذه المطلقة تكون في حكم الزوجة وهى التى تكون في عدتها ويراجعها في أى وقت شاء، ففي هذه الحالة لا يجوز له الزواج إلا إذا انتهت عدتها فيكون بمثابة المعتد معها ولو تزوج يكون جامعا بين خمسة زوجات.
وأضاف: أن الصورة الثانية هو أن يتزوج واحدة ويطلقها طلاقا رجعيا ويريد أن يتزوج أختها، وبنفس الصورة الأولى له أن يراجع الأولى في أى وقت وبالتالى عليه انتظار العدة حتى يتزوج بأختها وإن لم يفعل وتزوج الأخت الثانية يكون قد جمع بين الأختين وهذا محرم.
