EN 
شهدت معظم دول العالم والجمهوريات والأمم على مر التاريخ والأزمنة، تغيّرًا جوهريًا في أنظمتها الحاكمة، فتحولت المملكة إلى الجمهورية وانفصل الاتحاد ذلك عن تلك، وانضمت تلك المقاطعة أو الولاية، فهذه هي سمة الحياة الإنسانية التي عُرفت - دائمًا- بتنامي الإدراك ومراحل التحول، كما شهدت أيضًا السلطة التنفيذية والقضائية في دول كثيرة، الكثير من التعديلات والتغيّرات طبقًا للتعديلات التشريعية .
إن المرونة التشريعية هي التي تضمن دائمًا سلامة السلطتين ؛ التنفيذية والقضائية، تضمن مواءمتهما لمتغيرات الحياة المليئة بالكثير من العوامل المتغيرة مثل التعداد السكاني، الشكل الديموغرافي، التحول الحياتي والكثير من المتغيرات في هذه المعادلة غير الثابتة.
المرونة التشريعية هي المعالجة الدرامية للدساتير والقوانين التي وضعها للإنسان بنفسه ولنفسه !
لذا لا أتصور أننا نعترض يومًا ما على المبدأ ذاته، ولكن من الممكن أن نختلف في الصياغة أو في بعض النقاط، لكن يظل مبدأ المرونة التشريعية هو الضامن الوحيد على عدم تحجر عقلية الإنسان الذي تختلف أولوياته من عام لآخر وليس من قرن إلى آخر، خاصة في ظل التطور التكنولوجي والعولمة ومتطلبات العصر الحديث التي تضع تحديات تشريعية جديدة كل يوم ، فكما هو العقد شريعة المتعاقدين، هكذا الدستور هو شريعة المواطنين.
ومن ثمّ، لا أجد مبررًا لعدم المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية المرتقبة والتي يضع البرلمان المصري لمساته الأخيرة عليها الآن، والمشاركة تعنى بالطبع حرية الاختيار.
ولكن يقف أعداء الوطن والمتآمرين عليه أمام تلك المشاركة الشعبية لأهداف ظلامية مثلهم، مدّعين أنه انتهاك للقانون أو الدستور، إن كان ذلك بالفعل، فكيف ضمن الدستور لنفسه أو نظّم الدستور طريقة تعديله ؟ بل نص مفصلا على أن تكون عن طريق طلب مقدم من خُمس أعضاء البرلمان مثلا؟ فإن كانت المرونة التشريعية أو التعديل غير دستوري في المطلق لماذا نص عليها الدستور في المادة " 226 " !
من الطبيعي أيضًا أن يتبنى تيار سياسي الموافقة على كل المواد المُعدلة، وأن يتبنى تيار آخر الموافقة مع بعض التعديلات، وأن يتبنى تيار ثالث رفض المواد المُعدلة وليس رفض مبدأ التعديل في الأساس، ولكن ما يحرص الطرف المعادى للوطن عليه هو أن يصور للمواطن أن التيارات التي مع المواد المعدلة، وكأنها تبتزه سياسيًا !
مما يساعده ذلك في تنفيذ أهدافه السياسية الخبيثة، فيحاول تشويه المشهد في عين المواطن وتصوير المشهد وكل من يحاول تشجيعه على المشاركة وكأنه الابتزاز السياسي- بعينه- الذي يرُهب المواطن إن لم يوافق على كل التعديلات المطروحة، سيفقد الأمن والأمان والاستقرار وكل ما وصلت إليه الدولة المصرية الآن من نجاحات، فيخلق حالة عداء تجاه الدولة باسم ذلك الادعاء الكاذب ليخدم مصالحه الشخصية.
فالدولة التي تستفتي شعبها لأجل صالح الدولة وتجعل منه مصدر الشرعية والتشريع لا تسعى إلى أي مصلحة شخصية بل تسعى لغد أفضل لأجل الشعب وباسم الشعب.
