EN 
عقدت جميع القبائل البدوية بالإسكندرية وبرج العرب والضبعة ومطروح، مؤتمرا حاشدا مساء أمس لتأييد التعديلات الدستورية وحس المواطنين علي المشاركة في الاستفتاء برعاية الشيخ عبدالله مفتاح العشيري عمدة قبيلة العشيبات بحضور حشد من أعضاء مجلس الشعب والأحزاب السياسية وعمد ومشايخ البدو من الاسكندرية إلى مطروح ونقيب الفلاحين وآلاف من المواطنين بالساحل الشمالي في منزل الشيخ عبدالله.
وصرح الشيخ عبدالله مفتاح بأنه يثق فى الشعب المصرى وثقافته العالية، التى من خلالها سنجد عرسا ديمقراطيا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تأتى فى مصلحة المواطن، وهى استكمال للفترة التى نعيشها حاليًا، كما أن كل المواد المقترحة للتعديل، لها فائدة عظيمة سوف تعود على الشعب وأن ما يتم تعديله حاليًا لبعض مواد الدستور، يأتى فى صالح استقرار الدولة وتنميتها؛ لافتًا إلى أن الكل يعمل على استقرار الدولة المصرية بشكل دائم.
كما أن تعديل دستور ٢٠١٤، يأتى لأسباب أهمها أن هذا الدستور تم وضعه فى ظروف تختلف اختلافًا كبيرًا، عن المرحلة الحالية، وبالتالى فإن متطلبات المرحلة الحالية تحتم تعديل بعض المواد لاستكمال بناء الدولة، والحفاظ على استقرارها، وتحصينها ضد أى مخاطر تحيط بها.
وأضاف العمدة اننا سنخرص ألسنة الجماعات المعادية للدولة، والتى تهدف بحديثها عبر المنصات الإعلامية لعزوف المصريين الشرفاء عن الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء".
وأضاف أنه سيتم تعديل عدد من المواد فى الدستور تتناول 8 موضوعات أساسية، منها خمس مواد تتعلق بمؤسسات الدولة ولا خلاف عليها، واثنتان منها تتعلق بالمؤسسة العسكرية وواحدة تتعلق بمدة الرئاسة".
وتابع الشيخ عبدالله مفتاح أن تعيين نائب رئيس أو أكثر، وهو مطلب إيجابى لكثير من أفراد الشعب بأن يكون هناك تعدد للسلطات الإشرافية من أعلى مستوى فى الدولة بعد أن كثرت المسئوليات على رئيس أعلى مستوى فى الدولة وتعددت مشروعاتها وتشبعت علاقاتها السياسية والاقتصادية، وهو تعميق للممارسة الديمقراطية وتضمن تداول الرأي بين الرئيس ونوابه، وكان من الخطأ الكبير إلغاء هذا المنصب فى الدساتير السابقة وإعادته مكسب كبير للدولة".
وأضاف العمدة اننا سنخرص ألسنة الجماعات المعادية للدولة، والتى تهدف بحديثها عبر المنصات الإعلامية لعزوف المصريين الشرفاء عن الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء".
وأضاف أنه سيتم تعديل عدد من المواد فى الدستور تتناول 8 موضوعات أساسية، منها خمس مواد تتعلق بمؤسسات الدولة ولا خلاف عليها، واثنتان منها تتعلق بالمؤسسة العسكرية وواحدة تتعلق بمدة الرئاسة".
وتابع الشيخ عبدالله مفتاح أن تعيين نائب رئيس أو أكثر، وهو مطلب إيجابى لكثير من أفراد الشعب بأن يكون هناك تعدد للسلطات الإشرافية من أعلى مستوى فى الدولة بعد أن كثرت المسئوليات على رئيس أعلى مستوى فى الدولة وتعددت مشروعاتها وتشبعت علاقاتها السياسية والاقتصادية، وهو تعميق للممارسة الديمقراطية وتضمن تداول الرأي بين الرئيس ونوابه، وكان من الخطأ الكبير إلغاء هذا المنصب فى الدساتير السابقة وإعادته مكسب كبير للدولة".
