الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حنورة يدعو الشركات الأسترالية للاستثمار بمشروع الـ 1.5 مليون فدان

عاطر حنورة
عاطر حنورة

أكد عاطر حنورة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن إدارة وتنفيذ مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، حرص الشركة على دعم وتشجيع كافة الاستثمارات فى المجالات الزراعية والصناعية والخدمية بالمشروع.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تبنت سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعى، يأتى على رأسها تقديم العديد من التيسيرات للشباب وصغار المزارعين وجموع المستثمرين فى الأراضى المستصلحة الجديدة.

وأشار حنورة إلى أهمية المشروعات التنموية التى تشهدها مصر حاليًا، ومن بينها مشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان، والذى يتعدى كونه مشروعًا زراعيًا، لما له من قدرة على دعم الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة بمختلف نشاطاتها، شاملًا العمران والزراعة والصناعة والتجارة والسياحة، فضلًا عن فتح مجالات عمل جديدة لشباب مصر فى بيئة واعدة تؤهلهم للإبداع والابتكار، بالإضافة إلى الأنشطة المستهدفة فى مجال إنتاج الطاقة الشمسية، والتوسع أفقيًا فى استصلاح الصحراء وربطها بباقى المخططات والمناطق التنموية فى الوطن.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها عاطر حنورة صباح أمس الأحد ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصرى-الأسترالي، والذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمقر الهيئة فى مدينة نصر، بمشاركة نخبة من ممثلي مجتمعى الأعمال بكلٍ من مصر وأستراليا.

وأشار عاطر حنورة فى كلمته إلى أن القيادة السياسية المصرية وجهت بإطلاق إستراتيجية للتنمية المستدامة تحمل رؤية مصر 2030، وتتضمن ما يشبه "خارطة طريق" تستهدف تحقيق نهضة زراعية شاملة بمصر، تعتمد على الابتكار وتكثيف المعرفة وتطبيق أحدث التقنيات فى مجالات الزراعة والتنمية والتصنيع الزراعى، وتأخذ على عاتقها خلق بيئة زراعية وتنموية جديدة، قادرة على جذب وتشجيع المزيد من الاستثمارات الزراعية والتنموية المسئولة والواعدة، بما يحقق قيمة مضافة ويعود بالنفع على الوطن والمواطنين.

واستعرض عاطر حنورة أمام الحضور مجموعة من المؤشرات وأهم الخطوات التى تمت حتى الآن ضمن خطة عمل شركة "الريف المصرى الجديد" بالمشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، لافتًا إلى أن المشروع يعد جزءً من إجمالى 4 ملايين فدان من المستهدف تنميتها ضمن مخططات الدولة والقيادة السياسية، حيث يعتمد المشروع فى الأساس على مخزون المياه الجوفية التى تمتلكها مصر، ويهدف إلى إنشاء مجتمع تنموى متكامل داخل الأراضى الصحراوية المستصلحة، وزيادة الإنتاجية الزراعية بما يسهم فى دعم سلة الغذاء المصرى.

وكشف حنورة أن شركة "تنمية الريف المصري الجديد" تعد حاليًا لإقامة مراكز بحثية وإرشادية بالتعاون مع مؤسسات دولية فى المواقع المختلفة للمشروع، من شأنها إجراء وتحديث كافة الدراسات والأبحاث المطلوبة لخدمة المجموعات العاملة ومشروعاتهم، والعمل على تطوير الزراعة وتقديم العديد من الإرشادات والخبرات لصغار المزارعين والمستثمرين.

واختتم عاطر حنورة كلمته بدعوة الشركات الاسترالية للاستثمار فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، ولزيارة مختلف مواقع وأراضى المشروع، نحو استكشاف واستغلال مختلف الفرص الواعدة المتاحة التى يحملها المشروع فى العديد من القطاعات محل اهتمامها ونشاطها، والتى تشمل العديد من مشروعات الإنتاج والتصنيع الزراعى، وكذا الإنتاج الحيوانى والداجنى، وحزمة من المشروعات الخدمية واللوجيستية، فضلًا عن مشروعات التطوير الصناعى والميكنة الزراعية.

وقد بحث العضو المنتدب لـ "الريف المصرى" مع عدد من ممثلى الشركات الاسترالية - على هامش المنتدى - إمكانية الاستفادة من الخبرة الأسترالية فى مشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان،‏ وخاصةً فى مجال استصلاح الأراضى الصحراوية وزراعة المحاصيل الإستراتيجية وآليات تطبيق أفضل منظومات الرى وتحقيق الإدارة المثلى للمياه الجوفية، فضلًا عن مجال الابتكار الزراعى والغذائى، وكيفية تطبيق التقنيات الحديثة فى مجال استصلاح الأراضى خاصة الصحراوية منها‏، وهى المجالات التى يتمتع فيها الجانب الاسترالى بخبرة كبيرة وقدرات تنافسية عالمية.

ودعا حنورة الجانب الاسترالي لزيادة الأبحاث المشتركة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتقديم الدورات التدريبية والمنح الدراسية لتدعيم مهارات الكوادر المصرية من المنتفعين بأراضى المشروع، سعيًا لنقل الخبرة الاسترالية والاستفادة منها.

كما رحب عاطر حنورة بالاستفادة من تجربة "الريف الاسترالى" فى مجال مواجهة التغيرات المناخية‏، مؤكدًا ‏أهمية دعم الأبحاث المشتركة بين الجانبين المصرى والاسترالى، نحو الارتقاء بالإنتاج الزراعى بمصر وبالأعمال التجارية الزراعية، بهدف تأهيل المحاصيل والمنتجات الزراعية المصرية لتتناسب مع المواصفات العالمية، ومن ثم زيادة حجم الصادرات الزراعية فى مقابل تضخم حجم الواردات.