EN 
كَشَفَ مصدر مسئول في هيئة السكك الحديدية في مصر، عن إيقاف 30 موظفًا بالهيئة عن العمل، وإيقاف مرتباتهم، وإحالتهم للنيابة العامة، بعد ثبوت تعاطيهم مواد مخدرة.
وأوضح المسئول أن قائمة العاملين تشمل "بعض سائقي القطارات وأحد عمال البلوكات والمزلاقات والتحويلات والمناورات، مشيرًا إلى أن قرار إيقافهم جاء بُنَاءً على تعليمات وزير النقل، بإيقاف أي عامل عن العمل يثبت تعاطيه المخدرات".
وبالرغم من أن هذه الخطوة جاءت متأخرة كثيرًا نظرًا للكسل الذي كان يتم التعامل به مع قضايا هذا المرفق الحيوي في مصر، إلا أنها مُرضية للجميع، خاصة بعد الحادث الأليم الذي أودى بحياة الكثيرين، وأفاق الجميع على هذه المأساة المُرَّة.. ولولا قبضة وزير النقل، المهندس كامل الوزير، التي أظهرت للجميع أنها من حديد، لاستمر الحال على ما هو عليه.
وأضاف المسئول بهيئة النقل، أن لائحة العمل بالهيئة، لا تنص على إبلاغ النيابة العامة بسلوك السائق وتعاطيه المخدرات، مشيرًا إلى أن اللائحة تنص على إيقافه، وإجراء تحليل مخدرات آخر له للتأكد من توقفه عن تعاطي المخدرات قبل إعادته للعمل. (إذن، هنا المطلوب تغيير اللائحة لتحقيق المصلحة الفضلى للجميع).
وقال المسئول، إن حملات الكشف عن تحليل المخدرات على جميع العاملين بالسكك الحديدية مستمرة، موضحًا أن جميع عينات تحليل المخدرات تتم في مستشفى الهيئة، "ويتم إرسال العينات الإيجابية للهيئة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المدمنين".
وكانت تحقيقات النيابة العامة، الشهر الماضي، كشفت في قضية حادث حريق محطة مصر عن مفاجأة من العيار الثقيل، وتبين أن المتهم الرئيسي فيها، علاء فتحي، سائق الجرار، سبق إيقافه من قبل 6 أشهر عن العمل، بسبب تعاطيه المواد المخدرة.
يُذكر أن سائق القاطرة، المُتَسبب في حادث محطة مصر الكارثي، قد قام باستفزاز المواطنين المصريين، بعد الابتسامة العريضة التي ظهرت على وجهه خلال حديثه التلفزيوني عن الحادث، الذي أودى بحياة العشرات.
وبالتحليل النفسي لشخصية السائق في مقطع الفيديو، نرى أن السائق ظهر على قدرٍ عالٍ من التبلد الحسي وعدم تقديره للكارثة قدر حجمها الطبيعي، وبدا على أنه يهرب من تحمل المسؤولية وحده.
وبالنظر إلى قبضة المهندس كامل الوزير على هيئة السكة الحديد، نرى أنه لن يتهاون في حق أي مخالفة تُرتَكب في حق العمل والمواطن، لذا، نتمنى أن نرى مثل هذه القبضة على كافة قطاعات النقل في مصر.
من قلبي: وعليه، نطلب من المهندس كامل الوزير، وزير النقل أن تُوكَل إليه مهام قطاع النقل والمواصلات بأكملها، وبدلًا من تبعيتها لمحافظة القاهرة والجيزة، تنتقل كافة أعمالها لمهام وزير النقل "الهُمام"، فلدينا كوارث أكبر وأضل في هذا القطاع وخصوصًا فئة "الميكروباص" الذي يرتع في القاهرة دون محاسبة ويرتكب سائقيه العديد من المخالفات المرورية، وبالقطع الكثير منهم يتعاطون المخدرات، حيثُ يشهد العديد من الكوارث التي تودي بشكل مستمر بحياة المواطنين.
من كل قلبي: لذا، هذا المطلب المشروع للوزير من جمهور المواطنين، يأتي من كفاءته التي يشهد لها القاصي والداني في عمله، فهو الأصلح على تغيير قطاع النقل بأكمله، فلن يتهاون الوزير مع المخالف أو المتعاطي، مما يعود بالنفع على المواطنين وقطاع النقل في مصر.. والله المستعان.
