غدًا عمومية "العمال" لاستبعاد أعضاء "المستقلة"

تجري الاستعدادات داخل اتحاد العمال على قدم وساق للانتهاء من إعداد إجراءات أول جمعية عمومية طارئة للاتحاد تحت شعار "دقت ساعة العمل" والمقرر لها غدا، الخميس، لإقرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الاتحاد واستبعاد جميع النقابيين من أعضاء النقابات المستقلة والذين تم تعيينهم عن طريق الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة السابق، وسط مخاوف عمالية بعد تهديد أعضاء النقابات المستقلة بتصعيد الأمر في حالة إجراء الانتخابات.
وأكد عبد الحميد عبد الجواد، الأمين العام للاتحاد، أن مؤتمر الجمعية العمومية يأتي استجابة لطلب أعضائها الاصليين في 23 نقابة عامة للوقوف على مستجدات هذه المرحلة، مشيرا إلى أنه سيتم إقرار الخطة المستقبلية لنشاط اتحاد العمال على المستويين المحلي والخارجي والتأكيد على أهمية مشاركة التنظيم النقابي في رسم الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تهم الطبقة العاملة، إلى جانب تعظيم العلاقات العمالية مع الاتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الجمعية العمومية ستشهد التصديق على قرارات رؤساء النقابات العامة وممثليها بشأن تشكيل مجلس مؤقت لإدارة شئون الاتحاد العام في المرحلة المقبلة حتى إجراء الانتخابات العمالية.
فيما أعلن كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، أن عقد الجمعية العمومية غير قانوني نظرا لانتهاء الدورة النقابية رسميا، وأن أعضاء النقابات المستقلة سيتقدمون ببلاغ للنائب العام في حالة إجرائها، خاصة أن الجمعية تحتاج إلى تكاليف باهظة والقائمين على الاتحاد في الوقت الحالي غير أمينين عليها وليست لهم صفة.
ومن ناحيته، أكد الدكتور فتحي فكري، وزير القوى العاملة والهجرة، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر له كامل الحرية والحق في الدعوة لعقد جمعيته العمومية طالما رأت اللجنة المسئولة عنه ذلك، مضيفًا أنه ليس له الحق في حضور الجمعية العمومية لاتحاد العمال أو أي جمعية عمومية للنقابات العمالية لأنها ملك للأعضاء فقط ولا سلطان لوزير القوى العاملة عليها، موضحا أن القضاء هو الفيصل في حل أي نزاع ينشأ بين النقابات المستقلة واتحاد العمال بسبب الجمعية العمومية.