EN 
السلوك بمعناه المتعارف عليه فى أدبيات علم النفس هو كل ما يصدر من ردود أفعال من الكائن الحى، والسلوك هو نتاج للمحتوى المعرفى أو المعتقدات والأفكار التى تكونت نتيجة الخبرات والأحداث والمواقف التى مرت بالإنسان وشكلت السلوك وردود الأفعال التى يمارسها الإنسان فى حياته، كما يشكل السلوك من نمط التربية والتنشئة من خلال القوانين التى شكلت السلوك والعقاب والثواب القدوة أو النموذج فى حياة كل منا
وبناء على ردود أفعال الأشخاص وسلوكياتهم نستطيع أن نحكم ونقيم سلوك الأنسان وأيضا نستطيع أن نحدد هذا الشخص يصلح للمهنه أو العمل الفلانى وهذا يصلح للعمل الأخر بناء على التعامل والاستمرارية ووفقا للفروق الفردية بين البشر.
ودائما يتدخل فى تشكيل السلوك الخبرات والتعلم والتجارب السابقة وبناء عليها يطور الإنسان من سلوكه وتعامله مع المواقف السابقة أو الجديدة وفقا للخبرة والمعرفة والمشورة ووفقا للنظم والقوانين التى تحدد قواعد تحكم السلوك فى مواقف مشابهة أو مواقف يتفق عليها الجموع سواء داخل الأسرة أو المدرسة أو الجامعة أو المصنع أو مؤسسات الدولة أو النادى أو فى الطريق العام وغيرها من أطر السلوك فى المواضع المختلفة.
وهذا بالنسبة للسلوك من حيث المعنى ومن حيث التشكيل والمضمون، لضمان حياة تسير وفق قواعد متعارف عليها تنظم شئون الأفراد فى التعامل مع بعضهم البعض لضمان تواصل جيد وسلامة أفراد الجماعة التى ننتمى اليها وفقا للقوانين المنظمة للتعامل مع بعضنا البعض.
ونجد هذا من سمات الأسر المنضبطة داخليا، وأيضًا داخل المدارس ذات الصيت الناجح، وعنصر أساسي داخل الجامعات العريقة، والشركات ذات السمعة العالمية المتميزة، وأيضا مرتبط احترام القوانين والسلوكيات بالدول المتقدمة لذلك نربط النجاح لأى نشاط إنساني بنجاح وأنضباط أفراده وأتباعهم للقوانين وتطبيقها دون تحايل والالتزام بها حتى أصبح داخل كل فرد ما يعرف بالعقيدة المعقودة بداخله وبالتالى أصبح سلوك الفرد أتوماتيكى تجاه أتباع النظم والقوانين واللوائح المنظمة لشؤون المجتمع بكافة مؤسساته.
وهنا أتوقف لإمعان النظر فى سلوك الأفراد داخل مؤسسات المجتمع المصرى، لأجد أن هناك البعض يسلك سلوكا انتقاميا فى التعامل مع الممتلكات العامة بل سلوك تخريبى يدل على عدم وجود أى انتماء أو ولاء لتلك المؤسسات أو للبلد بشكل عام.
هناك الآلاف من قضايا الاختلاس والاستيلاء على المال العام وإهداره وهناك آلاف من قضايا الرشوة والفساد، وهذا بالطبع للقضايا الكبيرة وتقوم الرقابة الإدارية بجهد ضخم للإمساك بهؤلاء المخربين، وأعلم أن هناك الملايين من القضايا التى تخص الرشوة والفساد والاختلاس لم يتم ضبط القائمين عليها لأنهم يمثلون مافيا أو خلايا سرطانية تنتشر بين مؤسسات المجتمع وهيئاته تحتاج منا جميعا إلى يقظة ورقابة واتخاذ اللازم تجاه ما يعرف بالسلوك التخريبى وإرهاب المواطنين.
ولدى اقتراح للجهات التنفيذية والرقابية بالدولة أن يتم الإعلان داخل كل مؤسسة أو هيئة بعد الانتهاء من التحقيقات القضائية أن يتم وضع لوحة بأسماء من قام بارتكاب سلوك تخريبى من رشوة أو فساد أو اختلاس داخل الهيئات الحكومية ونوع العقوبة التى تم تطبيقها على من قام بتلك السلوكيات، حتى يصبح عبرة لغيره
وبالمثل على كل جهة أو مؤسسة حكومية أن تعلن بوضوح وبشكل لائق عن السلوك الإيجابي للقائمين على العمل بداخلها للتحفيز والمنافسة الشريفة داخل تلك المؤسسات.
نريد شفافية فى التعامل داخل مؤسسات المجتمع حتى نحقق الانضباط داخل تلك المؤسسات، نريد أن نحقق العدالة فى تطبيق النظم والقوانين ليتم ضبط السلوك داخل المجتمع بأثره وللحديث بقية.
