الشفافية والقضاء على الفساد

منذ فترة ليست بالطويلة، ونحن نرى مشاريع عملاقة من طرق وكبارٍ، وتطويرًا في البنى التحتية، وترميمًا لبعض الأماكن الأثرية، وإنشاء محطات عملاقة، وعملًا يجري على قدم وساق في أنحاء البلاد، وكلنا نشهد تلك الأعمال بهمة ونشاط من قبل مؤسسة جيشنا العظيم بجانب مجموعة كبيرة من شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص جنبًا إلى جنب، ويعمل في تلك المشاريع العملاقة الشباب المصري بكل حماس وقوة وانضباط.
وأثبتت الأيام على أرض الواقع أن الانضباط وسرعة الإنجاز ودقة التنفيذ تتم تحت إشراف وتنفيذ القوات المسلحة المصرية وفي وقت قياسيٍّ، حتى أصبح العديد ينادي بسرعة تولي المؤسسة العسكرية مهام بعض المشاريع القائمة لضمان إعادة هيكلة تلك المشاريع أو بعض المؤسسات حتى نصل بها إلى بر الأمان. 
وهذا ما حدث مؤخرًا فى قطاع النقل والمواصلات متمثلا فى إعادة تطوير السكة الحديد من جديد لضمان مستوى من الأمان والخدمة الجيدة المنضبطة لقطاع هام وحيوى يمثل شريان الحياة لشبكة المواصلات بمصر ويعد من ثانى أقدم قطاع للسكة الحديد على مستوى العالم والأول والأقدم على مستوى الوطن العربي.
وأرى كما يرى مثلى من أبناء الوطن سرعة تحرك المؤسسة العسكرية في إنهاء المشاريع فى وقت قياسي بمساندة بعض مؤسسات الوطن الأخرى وبأيادٍ وعقول مصرية محبة لوطنها وتعمل وفقًا لنظام دقيق من حيث التخطيط والتنفيذ والإشراف وإخراج منتج ينافس المنتج العالمى من حيث الجودة والتصميم ودقة التنفيذ.
وهنا أتوقف أمام سؤال يتم طرحه على مسامعي كثيرًا ، وهو لماذا المؤسسة العسكرية تقوم بتلك المهام ؟ ولماذا قطاع الأعمال والقطاع الخاص لم يقوم بالتنفيذ الكامل لتلك المشاريع دون تدخل المؤسسة العسكرية ، وأجد أن الإجابة ببساطة هي انضباط المؤسسة العسكرية فى سرعة تخطيط وتنفيذ ودقة الأعمال الموكلة إليها كما أن المؤسسة العسكرية تقوم بتوزيع المهام على شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص ولكن تقوم بالإشراف على مراحل التنفيذ لسرعة الانتهاء وضمان الجودة فى التنفيذ والتشطيب.
كم أتمنى من دولتنا المصرية الحديثة أن يتم من كل مسئول فى موقعه بالتخطيط والتنفيذ والمتابعة وأعمال الصيانة والجودة للمشاريع التى تكلف بها الوزارات كما أتمنى كما تفعل دول العالم المتقدم وبعض الدول العربية أن توضع لوحة اليكترونية على واجهات جميع المشاريع التى تقام يكتب بها اسم الشركة التي أوكل إليها تنفيذ المشروع وقيمة المبلغ المدفوع للشركة لإنشاء المشروع أو ترميم أو صيانة المشروع ومدة التنفيذ من أول يوم بدأ فى العمل، ويتم حساب عدد الأيام المتبقية على تسليم العمل من خلال اللوحات الإلكترونية التي توضح مدى تقدم أعمال تنفيذ المشروع كنوع من الشفافية والقدرة على المحاسبة وليعلم الجميع مدى جدية تلك الشركة أو المؤسسة على القيام بالأعمال ومراحل التنفيذ والوقت المتبقي لانتهاء المشروع.
كما أتمنى أن توضع اللوحات الإليكترونية فى كافة المؤسسات الوطنية لمعرفة الدخل السنوى لتلك المؤسسات والأنفاق السنوى ، والخدمات التى تقدم للمجتمع بشكل سنوي وأسماء الموظفين المثاليين وأسماء من خالف قواعد العمل.
كما أتمنى أن يطبق هذا فى الأحياء جميعها من رئيس الحى وما هي أعمال التطوير للحى خلال العام الحالى وما هى المدة الزمنية وما هى المخالفات التي يعاقب عليها القانون واماكن تلك المخالفات بالحى بأسماء المخالفين وزمن تطبيق القانون وتفعيله على من خالف القانون بالحى وما هى الغرامات المفروضة وغيرها من الأعمال التى تتطلب الشفافية والوضوح للمواطنين داخل الأحياء وداخل مؤسسات الدولة حتى يشعر المواطن بالجدية وتطبيق القوانين واللوائح بشكل معلن وواضح.
أرى أن الشفافية والوضوح وتفعيل اللوائح والقوانين سوف يعجل بضبط السلوكيات والالتزام ، وبالتالى نضمن الحد من التلاعب وتفشي الفساد والرشوة والاختلاس وانعدام الذمم وانتقال عدوى الانضباط من جديد داخل المجتمع المصري ، بداية من الشارع واحترام إشارات المرور وصولا إلى الخدمات المقدمة على مستوى الأحياء وحتى مؤسسات الدولة بأكملها، وللحديث بقيه...