الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الوقاية خير من العلاج


نعلم جيدا كلا فى تخصصه ، أن الوقاية خير من العلاج ، من حيث التكلفة وإنشاء أماكن العلاج وكلفة العلاج نفسه وتكلفة القائمين على العلاج واحتمالات النجاح او الفشل فى النتائج أو فى سرعة تفادى المخاطر المترتبة على الاصابة او المشكلة الناتجة عن الاهمال الناتج عن الأصابه من بداية المرض أو وقوع المشكلة.
 
لذا نجد أن الدول المتقدمه منذ زمن وهى تنفق مبالغ باهظه على دراسة طرق الوقاية واحتياطات الامان سواء على مستوى الأفراد وصحتهم او على مستوى الصيانة وخطة المتابعة وإدارة الأزمات او منع وقوع الكوارث.
 
فاذا نظرنا نظرة دقيقة على مستوى صحة الفرد نجد ان العديد من الدول اخذت بأسلوب الوقاية من خلال الأنفاق على توفير وسائل ممارسة الرياضة للأطفال منذ الصغر وممارسة الهوايات المتنوعة والتعليم الجيد والغذاء الجيد ، بغرض ضمان صحة جيدة للمواطن ، وتوفير نظام صحى جيد من خلال المتابعة الدورية لصحة المواطنين ، وذلك بغرض تقليل الانفاق على الامراض المزمنة فيما بعد وتوفير غرف العمليات والانفاق على الادوية والتأمين الصحى.
 
أيضا هناك نظم محكمة من الرقابة والصيانة للمنشآت والمؤسسات بالدولة ، للحفاظ على بقاء تلك المنشات والمؤسسات و بقائها بحالة جيدة اطول وقت ممكن ، وأيضا صيانة الطرق والكبارى بشكل دورى حتى يتم المحافظة على سلامة تلك الطرق والكبارى وضمان عدم وقوع حوادث نتيجة تدهور البنية التحتية مما يكلف الدوله مبالغ باهظه وحفاظًا على أرواح المواطنين.
 
كما نجد ان الدول المتقدمة لديها قوانين متشددة وواجبة التطبيق على مستوى المنشأت بالأحياء السكنية منعا لوقوع حوادث بالمناطق السكنية ، فنجد هناك قوانين تمنع أستغلال المساحات الفارغه بين العمارات السكنية كممرات للهواء النقى هذا من ناحية ومن ناحية اخرى كممرات سهلة لرجال الأطفاء أثناء وقوع حراق بالابنية السكنية
كما يشترط فى العمارات السكنية ان يكون بها أحتياطات الأمن والسلامة من ادوات أطفاء وصيانه دورية للصرف والكهرباء والمياه وأجهزة التكييف وخزانات المياه وغرف المصاعد بشكل دورى حفاظا على ارواح المواطنين ، ويقوم بعض المراقبين من الأحياء بالمرور بشكل دورى لضمان سلامة وامن تلك الأبنية حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
 
كما يشترط عدم اقامة اى محال تجارية بها مواد قابلة للاشتعال او جالبة للازعاج داخل الكتله السكنيه تفاديا لعدم وقوع حرائق تؤدى لخسائر بشرية أو ماديه ووقاية للمواطنين بتلك المناطق السكنية والعمل على راحة السكان وضمان سلامتهم.
 
وللاسف منذ بضعة أيام قلائل ، أستيقظنا على حادث مروع فى حى الموسكى ، حيث أتت الحرائق على أكثر من خمسه وخمسين محلا تجاريا ، مما أدى لخسائر تقدر بالملايين مما اصاب المنطقة بالشلل الكامل ناهيك عن تشرد عماله تقدر بالمئات كانوا يعملون بتلك المحلات التجاريه ، ونحمد الله انه ليس هناك خسائر بشريه حتى الأن وحسب علمى.
 
وهنا نجد ان تلك المشكلات الضخمة لاتتوقف ومستمرة ، وغالبية تلك المشاكل بل جميعها يعود على التسيب فى الأحياء ، والتراخى فى تطبيق القوانين بشكل حازم ، كيف نسمح لاقامة محلات تجاريه دون مراعاة شروط الصحة والسلامه والامان ومن المسؤل للسماح بتلك المحلات أن تحتل الشقق السكنيه وتحولها الى محلات تجاريه
وهل هذه المهزله توجد فقط فى منطقة الموسيكى والعتبه ام انها تمتد للعديد من المناطق بالاحياء القديمه حيث التعداد السكانى الهائل ، بل تمتد أيضا لمناطق عديده فى انحاء الجمهورية بشكل يحتاج الى وقفه جاده ، فنجد على سبيل المثال منطقة جسر السويس تحولت الى سوق تجارى للاقمشه بشكل عشوائى حتى أن التجار أصبحوا يحولون الشقق السكنيه بالادوار العليا للمساكن الى محال تجاريه وسط المناطق والعمارات المخصصه للسكن دون ادنى اعتبارات لشروط السلامه والامان وبمعرفة الاحياء ومباركتها لهم.
 
متى تنهى تلك المهازل من الاحياء والقائمين عليها ، متى تتغير ثقافتنا ونعلم ان الوقاية خيرًا من العلاج ووقوع الكوارث ، متى نعلم ان تلك المخالفات هى بمثابة أعمال ارهابيه لاتتوقف على القائمين عليها بل تمتد الى وقوع ضحايا وأصابات وتدمير للبنية التحتيه ومخالفة للقانون ، متى يتم تطبيق أقصى العقوبات على من يخالف القوانين ويتعدى على حرية المواطنين وسلامة وأمن المواطن وللحديث بقية... 
المقالات المنشورة لا تعبر عن السياسة التحريرية للموقع وتحمل وتعبر عن رأي الكاتب فقط