EN 
أكد بنك الكويت الوطني أن المستثمرين الأجانب يعودون في الفترة الحالية إلى مصر؛ للاستفادة من تحسن الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع سعر الفائدة.
وقال البنك - في تقريره عن الأوضاع الاقتصادية في مصر - إنه بعد قيام مصر باعتماد برنامج إصلاح اقتصادي شامل، بدعم من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، تراجعت قيمة الجنيه المصري بنحو 50%، بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، مشيرًا إلى أن تلك كانت إحدى الخطوات الحاسمة، في إطار حل أزمة نقص النقد الأجنبي وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأضاف أن هذا القرار أسهم في إنهاء التوترات التي سادت في سوق العملات على مدار عدة أشهر، والتي أدت إلى ترسيخ العديد من القيود على المعاملات التجارية والمالية، وشجعت على تطوير سوق الصرف الموازي، بالإضافة إلى أنها ساعدت على تقليص عجز الحساب الجاري، وتزايد الصادرات قليلا، وانخفاض مستويات الواردات، كما طرأ تحسن على تدفقات رأس المال الأجنبي، وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج وزادت أعداد السياح.
وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن تعويم الجنيه، إلى جانب خفض الدعم، وإدخال الإصلاحات الضريبية، أسهم في رفع التضخم إلى 33% في يوليو 2017، قبل أن يتراجع إلى 13% في أبريل 2019، مضيفا أنه بعد أن شهد الجنيه تقلبات عديدة خلال أشهر قليلة، استقرت قيمته أمام الدولار عند حوالي 17.6 : 18 جنيها مصريا للدولار لمدة عامين تقريبا، حتى في ذروة الأزمة التي اجتاحت بعض الأسواق الناشئة (تركيا والأرجنتين) في النصف الثاني من 2018.
ولفت إلى أنه منذ بداية 2019، بدأ الجنيه في استعادة قوته؛ حيث وصل سعر صرف الجنيه في 26 مايو إلى مستوى 16.81 جنيه مقابل الدولار للشراء، و16.96 للدولار للبيع، متراجعا دون 17 جنيها للمرة الأولى منذ عامين.
وعزا (الوطني) الكويتي ارتفاع الجنيه أمام الدولار الأمريكي إلى عدة أسباب منها، إلغاء آلية تحويلات المستثمرين الأجانب للخارج؛ حيث قرر البنك المركزي المصري، إلغاء آلية تحويلات المستثمرين الأجانب إلى الخارج في 4 ديسمبر الماضي، والتي كانت تسمح لهم بتحويل استثماراتهم بالدولار إلى خارج البلاد وقتما يشاءون بضمان من البنك المركزي، مشيرا إلى أن تلك الآلية، ساهمت في توفير نوع من الاستقرار للجنيه، مما حد من تقلباته في وجه خروج رأس المال خلال النصف الثاني من العام الماضي.
وأضاف أن ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، يعكس الأداء القوي للاقتصاد المصري؛ حيث عالج برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح والشامل الذي طبقته مصر خلال العامين ونصف العام الماضيين، حالة عدم توازن الاقتصاد الكلي، ودعم استعادة ثقة المستثمرين الأجانب، لافتا إلى أن الاقتصاد الكلي شهد تحسنا وانخفاضا في المخاطر إلى حد كبير؛ وذلك بدعم من البرنامج الإصلاحي، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتابع أن من أهم أسباب ارتفاع الجنيه أمام الدولار أيضا، تزايد ثقة المستثمرين بعد لانتعاش الاقتصادي، والاستقرار السياسي، وتحسن التصنيف السيادي لمصر، ما أدى إلى عودة الاستثمارات الأجنبية للتدفق مجددا نحو مصر، وارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة إلى 16.9 مليار دولار في أبريل 2019، لتعود بذلك إلى مستوياتها السابقة التي سجلتها في يوليو 2018، قبل خروج رؤوس الأموال من البلاد في النصف الثاني من العام.
وأوضح (الوطني) الكويتي أن توافر مستوى قوي من احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي ساهم أيضا في ارتفاع الجنيه أمام الدولار؛ حيث ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي من نحو 42 مليار دولار في ديسمبر 2018، إلى 44.2 مليار دولار في أبريل 2019، بما يسمح بتغطية نحو 8 أشهر من واردات مصر من السلع الأساسية، فيما يعد أعلى من المتوسط العالمي المقبول، البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية.
