EN
قال المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ميشيل حليم، إن عقود الإيجار القديم الخاصة بالأماكن التجارية محصنة بأحكام دستورية صادرة منذ عام 2004، ما يعرض أي قانون جديد خاص بتلك العقود لأن يصبح غير دستوري ويمكن الطعن عليه.
وأوضح، "حليم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "مصطفي بكري" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن القانون الجديد يزيد من أعداد القضايا لتسوية الإيجار القديم، عوضا عن زيادة الأعباء على أصحاب تلك القضايا واشغالهم بانتظار التسوية.
وأوضح أن المحكمة الدستورية تحدثت خلال شهر مايو الماضي عن عقود الإيجار الخاصة بالشخصيات الاعتبارية فقط، ولكن الحكم لم يشمل على العقود التجارية.
