برلماني يكشف عن أهمية قانون المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

أيد عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فكرة مشروع القانون الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذي يوفر حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية تساهم في تحفيز القطاع غير الرسمي في الانضمام للقطاع الرسمي.

وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذا القانون سيكون له مردوده الايجابي في القضاء على ظاهرة البطالة وتوفير العديد من فرص العمل الجديدة، مؤكدا على أنه قام في السابق بمطالبة الحكومة بضرورة تقديم هذه الحوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أنه سينتظر قدوم هذا القانون إلى اللجان المختصة لمناقشته والموافقة عليه في حالة التاكد من أن هذه الحوافز ستضم الهدف المرجو منها، لافتًا إلى أنه من الضرورة أن تكون هذه الحوافز الموجودة في القانون لا تقل عن حوافز قانون الاستثمار مما يعود بالمنفعة على المواطن من جهة والدولة من جهة أخرى.

وسبق أن صرحت وزارة المالية، بأن الحكومة تهتم بشكل كبير بالمشروعات المتوسطة، والمتناهية الصغر، حيث انها تعتبر إحدى أدوات تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، التي تخلق العديد من فرص العمل وتساهم في القضاء على ظاهرة البطالة، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى جاهدًة لدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي.

وقالت الوزارة، أن مشروع القانون الجديد الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذي وافق عليه مجلس الوزراء وتم إحالته إلى مجلس النواب، يوفر حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية تساهم في تحفيز القطاع غير الرسمي في الانضمام للقطاع الرسمي، لافتة إلى أن البرنامج الحديد لدعم الصادرات الذي سيبدأ العمل به من العام المالي الجديد، يؤدي إلى زيادة الصادرات ويستهدف رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية المصدرة، وذلك سيكون من خلال تطوير عمليات الشحن واللوجستيات والتركيز على البنية الأساسية.