EN 
اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري فعاليات يوم الخدمة المدنية والذي نظمته الوزارة تحت عنوان "الإصلاح الإداري في مصر: الواقع والمستقبل"، وذلك في ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة .
وتناولت جلسات يوم الخدمة المدنية مناقشة عدد من الموضوعات المهمة حيث جاءت أولي جلسات اليوم بعنوان الإصلاح الإداري في مصر من أين وإلى أين إذ تسعى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على مدار العامين الماضيين إلى صياغة خطة للإصلاح الإداري شاملة لجميع أركان الإصلاح المطلوب، بداية من الإصلاح التشريعي في شكل صياغة قوانين ولوائح تهدف إلى تنظيم العمل مثل قانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفي.
قال بيان صادر عن الوزارة إن تحديث بيانات العاملين بالجهاز الإداري وتقييمهم وبناء قدراتهم وفقًا للاحتياجات التدريبة، وكذلك تحفيزهم وتشجيع روح المنافسة بينهم من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.
وأضاف البيان أن خطة الإصلاح الإداري اشتملت كذلك علي محور التطوير المؤسسي من خلال استحداث وحدات إدارية جديدة مثل وحدة الموارد البشرية ووحدة المراجعة الداخلية ووحدة التقييم والمتابعة وغيرها، مشيرا إلى ضرورة التحول الرقمي من خلال ربط الجهات بقواعد بيانات، وتقديم خدمات ممكينة ذات جودة للمواطن المصري.
وأشار إلي أن القيادة السياسية تضع قضية الإصلاح الإداري على قمة أولويات الدولة لما له من مردود مباشر على تحقيق رضا المواطنين ودعم الاقتصاد القومي مؤكدة على أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تعمل على عدد من المحاور الإصلاحية تتمثل في الإصلاح التشريعي والمؤسسي وتنمية وبناء القدرات وتطوير البينية المعلوماتية لتحسين عملية صنع القرار وتأكيد مبادئ الشفافية والمساءلة.
وعرضت الوزارة، الرؤية الحاكمة لخطة الإصلاح الإدارى فى إطار رؤية مصر 2030 ومراحل تنفيذ تلك الخطة، موضحة أن الخطة ستطبق على 2443 كيان داخل الجهاز الإدارى للدولة من وزارات وهيئات ومحافظات، .
وناقشت الجلسة منطلقات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مجال الإصلاح الإداري، وذلك في إطار رؤية القيادة السياسية، وأهم التحديات التي تواجه عملية الإصلاح، وطرق التعامل معها، وسبل إدماج كافة شرائح المجتمع في عملية الإصلاح فضلًا عن تناول الحديث حول اللجنة العليا للإصلاح الإداري، الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري ولجانها الفرعية
وأشار الحضور إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) تسعي إلى الوصول لجهاز إداري كفء وفعال يعمل علي إشراك المواطن، ويلتزم بمعايير الحوكمة، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية.
كما لفت المشاركون بالجلسة إلى جهود الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الإداري والتي تأتي استجابة لعدد من التحديات على رأسها تعقد الجهاز الإداري للدولة، وتضارب الاختصاصات بين المؤسسات الحكومية، وتضخم العمالة، إضافة إلى مطالبة المواطنين بتحسين الخدمات العامة مع ترشيد الإنفاق العام وتأكيد مبدأ المساءلة.
وتناولت الجلسة الأولي الحديث حول محور الإصلاح التشريعي حيث ناقشت الجلسة ما يخص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى البنية التشريعية اللازمة لتحديث الجهاز الإداري للدولة وإحداث نقلة نوعية في المنظومة الإدارية المصرية وشارك بالجلسة د. صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة المصري.
