لجنة الأراضي تبدأ الموجة الـ١٣ لإزالة التعديات.. وشريف إسماعيل: التركيز على حالات الامتناع عن التقنين

اعتمدت اللجنة العليا خطة لجنة إنفاذ القانون للبدء فى الموجة الثالثة عشرة لازالة التعديات على أراضى الدولة بالتنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة والتنمية المحلية والمحافظات.

وقال المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، إنه من الضروري التعامل بحزم مع كل حالات التعدى على أن تركز هذه الموجة على خمس حالات وهى من امتنعوا عن التقدم بطلبات للتقنين او من رفضوا استكمال الإجراءات او رفضوا سداد الرسوم المحددة او من يتعذر التقنين لهم لعدم توافر الشروط القانونية لهم وكذلك حالات العودة فى التعديات.

وفى الوقت نفسه كلفت اللجنة المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة بحصر شامل بالخرائط لكافة الأراضي غير القابلة للتقنين او التى يتعذر تقنينها وعرض تقرير بالحصر يتضمن المساحات والمناطق ونوعية الاراضى لوضع الخطة المناسبة لاستثمارها حفاظا على المال العام.

وفيما يخص ملف التقنين استعرضت اللجنة تقرير وزارة التنمية المحلية والذى أكد تحقيق المحافظات زيادة فى حالات المعاينة والتثمين وكذلك تحصيل الرسوم وإصدار عقود التمليك.

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة تكثيف الجهود فى هذا الملف بشكل أكبر خلال الفترة القادمة خاصة بعد ان تمت إزالة كافة المعوقات التى كانت تعطل عمل لجان التقنين بالمحافظات.

وأضاف أن التنسيق كامل مع هيئة الرقابة الإدارية التى تعمل على متابعة كل إجراءات وخطوات التقنين للمواجهة السريعة لأى حالات فساد او تباطؤ او اهدار لحقوق الدولة تظهر خلال خطوات التقنين.

وطلب رئيس اللجنة من الأمانة الفنية التنسيق مع المحافظات لوضع موعد زمنى لكل إجراء من إجراءات التقنين حرصا على سرعة الأداء مع تكليف وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير تفصيلي شهريا يتضمن معدلات الاداء ونسب تنفيذ التقنين.

ومن جانبه، أكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية مخاطبة وزارة التنمية المحلية كافة القيادات المحلية حتى درجة رئيس مركز او مدينة او قرية بكل قرارات اللجنة الاخيرة بخصوص إجراءات التقنين والحلول التى تم وضعها لأكثر من ٢٤ معوقا رصدته اللجنة من خلال اجتماعاتها مع السادة المحافظين ومسئولى ملف التقنين بالمحافظات.

ووجه رئيس الأمانة الفنية بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تنفيذ كافة الضوابط الخاصة بالتقنين وتحصيل مستحقات الدولة وكذلك حالات الضرورة التى حددها قرار مجلس الوزراء ١١ لسنة ٢٠١٩ والذى يتيح للمحافظ او الوزير المختص تخفيض مقدم التقنين او مد فترة سداد الاقساط.

واتخذت اللجنة عددا من القرارات الأخرى، الاول تشكيل لجنة من المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة وهيئة التعمير وهيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة مطروح لحصر أراضى المنطقة الواقعة جنوب الطريق الدولى الساحلي فى منطقة مطروح ورصد كل حالات التعامل عليها وعرض التقرير خلال شهر لوضع التصور المناسب للتعامل معها بالتنسيق مع مجلس الوزراء بما يحفظ حقوق الدولة وفى الوقت نفسه يراعى التعاقدات القانونية السابقة.

كما أكدت أن كل ما يتعلق بالأراضى الواقعة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي اصبح من اختصاص هيئة المجتمعات العمرانية والعمل على ضمان تسلمها كافة الملفات الخاصة بها، والتأكيد على التزام كافة جهات الدولة بالتعاملات والتعاقدات القانونية التى أبرمتها على الاراضى احتراما لحقوق المواطن.