EN 
إن التحليل المنطقي للأمور هو الدرب الوحيد للاستنارة ومعرفة الحقائق بتجرد دون تحيَز لأي طرف، ارتفاع الأسعار دائمًا ما يكون سببًا موترًا للجميع ولكن ما وراء الأمور تكمن الحقيقة المتجردة.
كان الدعم منطقة تحدها الأسلاك الشائكة منذ عهد الرئيس الراحل السادات التي لم يستطع الاقتراب منها أحد قط ، خوفًا من رد فعل الشعب حتى وان كان ذلك ضد الصالح العام.
فلا يوجد دولة في العالم تستطيع أن تقدم دعمًا كاملا للشعب طوال الوقت، خاصة إذا كان الشعب في حالة انفجار وتمدد سكاني دائم، لن تتحمل مظلة الدعم اللحاق بذلك التمدد وإلا تقطّعت.
ففي الأنظمة السابقة وحتى 2011م، كان الدعم يتمدد ويزيد بزيادة الكثافة السكانية مهما بلغت خوفًا من الغضب الشعبي، مما أثقل على الميزانية العامة للدولة، ولم يستطع أن يقيم مشاريع عملاقة أو حتى يستطيع أن يضع ميزانية للبحث والتنقيب عن حقول غاز واستخراج النفط.
أما إبان حكم الجماعة الإرهابية، كانوا في حيرة عن كيفية التعامل مع هذا الملف، فبالطبع لن يستطيعوا أن يقدموا دعمًا كاملا، خاصة في ظل تهريب المحروقات إلى مناطق مجاورة، فضلا عن عدم درايتهم بكيفية تطبيق الدعم الكامل وستر العجز الذي يحدث في الموازنة العامة اثر ذلك.
فتقدم باسم عودة وزير التموين آنذاك ولا أعلم علاقة التموين بالمحروقات ولكنها سلسلة من سلسلة جهل الجماعة الإرهابية وعدم مصداقيتهم في حكم مصر، وتقدم بحلول كانت قد تودي باقتصاد مصر بل بأمان المجتمع، بتحديد الكارت الذكي وتحديد كمية معينة لكل مواطن، واقتراح أن يتشارك المواطنون في سيارة واحدة، مشكلة كارت البنزين الذكي والتي تنبهت لها الدولة المصرية أن ذلك كان سيخلق سوقًا سوداء كبيرة لا يمكن السيطرة عليها بل ملحمة من الفساد والسرقة والتناحر قد تصل بالشعب لدرجة الاقتتال .
ولكن في نهاية الأمر كلنا نعلم أن أولويات نظام الجماعة الإرهابية كانت تعمل من أجل العناصر الخارجية ولم يتذكروا أن هناك دولة مصرية لابد من العمل لأجلها فكان الكذب في كل تصريحاتهم أو الحلول المؤدية لانقسام الشعب وشحن الرأي العام وخلق الفرقة لتقسيم ذلك الشعب وتلك الأرض.
أما قصة اليوم ورفع الدعم بشكل تدريجي ومهني وواضح منذ البداية برؤية واضحة صادقة تحرص على عدم خلق سوق سوداء للمحروقات وعلى تواجدها وعدم خلق أزمة وقود، فالسوق السوداء إذا وجدت في بيع المحروقات لأصبح الشعب في حالة تناحر واقتتال لا نهاية له ، لذا أعلنت الحكومة المصرية أن الكارت الذكي أو تخصيص عدد لترات مدعم لكل مواطن لن يتم الآن أو سيتم بعد أن تضمن بعض من الآليات التي تضمن شفافية تلك المنظومة ، رفع الدعم بشكل تدريجي مع رفع الحد الأدنى للأجور مع توسيع المظلة الاجتماعية وضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، قرارات جريئة حكيمة - بالطبع في مصلحة الدولة- وإجراء إلزامي ولكن يتميّز بالمهنية لمراعاة الظروف حوله.
فبدون رفع الدعم لن تستطيع مصر أن تتجاوز الاقتراض ولن تستطيع توفير المال اللازم للتنقيب عن حقول غاز جديدة من شأنها أن ترفع الموازنة العامة للدولة فترتفع الأجور ويزيد الإجمالي الناتج المحلى ويزداد قيمة الاقتصاد المصري في التصنيفات العالمية.
إن الشارة الوحيدة التي تؤكد أن نظامنا اليوم يعمل لصالح الوطن لا الفرد، هو الشفافية والمصداقية والرؤية الواضحة وعدم السعي لأي مجد شخصي، بل قرارات جريئة بيد غير مرتعشة لصالح الوطن.
