تجديد الدماء.. تفاصيل شروط تسكين وترقية الموظفين بالجهاز الإداري

حدد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مجموعة من القواعد التنفيذية لترقية العاملين بالجهاز الإداري بالقراررقم 65 لسنة 2019 الصادر بتسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية إلى الوزارات والمحافظات والهيئات والجامعات والجهات المعنية .
وأعلن الجهاز أن قرار الترقية يسعي لتحسين أوضاع العاملين بالدولة يستهدف تجديد الدماء داخل دولاب العمل الحكومي علي مستوي الدرجات الوظيفية المختلفة لينعكس علي مستوي الخدمات الموجهة للمواطنين.
وذكر تقرير صادر عن الجهاز أنه من بين قواعد التسكين وشروطه، التي تتوافق مع القانون رقم 65 لسنة 2019 تسري علي الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والعاملين بالهيئات الاقتصادية والخدمة، مع ترقية الخاضعون لقانون الإدارات القانونية إلي الدرجات الوظيفية الأعلى علي أساس المدد البينية في الدرجة المرقي منها
وأوضح الجهاز أن الخاضعين لقانون تنظيم شئون المهن الطبيعية يتم ترقيتهم وفقا للتدرج الوظيفي المنصوص علي القانون الخاضعين له علي أساس المدة البينية في الدرجة المرقى لها وهي الرابعة بعد 5 سنوات عمل و الثالثة بعد 8 سنوات و الثانية بـ6 سنوات و كذلك الأولى مع الالتزام بترقية الموظفين المنقولين لمستويات وظيفية معادلة لدرجاتهم المالية وتسكينهم عليها مع تحديد اقدميتهم في طبقا للوضع في نوفمبر 2016 الي المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، بحيث تصدر السلطة المختصة قرار الترقية لمن أتم المدة البينية اللازمة للترقية في نهاية يونيو الماضي وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية.

و ذكر التقرير انه يتعين عند تسكين الموظف علي المستويات الوظيفية المعادلة لدرجاتهم أن يكون هناك تأكد من أن حركة التسكين تمت وفقا لأحكام القانون الخدمة المدنية، و توافر عدة عناصر من بينها، اسمه ورقمه القومي، تاريخ الحصول علي الدرجة الوظيفية في نوفمبر 2016 و درجته الوظيفية، طريقة لحصول علي الدرجة خلال نوفمبر 2016 بالتعيين او التثبيت او الترقية، مع مراعاة إذا كانت طريقة حصوله علي الترقية بالتعيين او التثبيت و حال استحقاقه الموظف ضم مدة الخدمة العسكرية او العامة او العلمية، فإنه ينبغي موافاة الجهاز بالمستندات و يتم ضمها إلى مدته و حساب أقدميته في الدرجة سواء عند قرار الضم أو قبل تاريخ نوفمبر 2016 و يتم استخدام تاريخ الاقدمية الفرضي كأساس احتساب المستوى الوظيفي المسكن له في 2016.