EN 
أعربت حكومات فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والمملكة المتحدة مجددًا عن قلقها الشديد إزاء أعمال العنف المستمرة في طرابلس.
ودعت حكومات تلك الدول في بيان لها إلى تهدئة التوترات فورًا ووقف القتال واستئناف العملية السياسية على وجه السرعة تحت إشراف الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن أعمال العنف المستمرة أودت بحياة نحو 1100 شخصٍ وشرّدت أكثر من 100 ألف آخرين وأسهمت في تعسّر حالة الطوارئ الإنسانية.
وأوضح البيان أن المواجهات الدائرة في طرابلس تهدد استقرار قطاع الطاقة في ليبيا وتؤدي إلى تفاقم المآسي الإنسانية الناتجة عن الهجرة عبر المتوسط.
وقالت الحكومات: "يساورنا قلقٌ عارم بسبب المحاولات المستمرة التي تقوم بها المجموعات الإرهابية لاستغلال الفراغ الأمني في البلاد، وندعو جميع الأطراف المتنازعة في طرابلس إلى أن تنأى بنفسها عن الإرهابيين والأفراد المُدرجين في قائمة لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة، ونؤكّد مجددًا عزمنا على السعي إلى مساءلة جميع الأشخاص الذين سيتسببون في المستقبل بزعزعة الاستقرار في المنطقة".
وأعربت عن دعمها التام لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة الذي يعمل على إرساء الاستقرار في طرابلس، واستعادة الثقة من أجل إنهاء الأعمال العدائية، وتوسيع دائرة نشاطه لتشمل جميع المناطق الليبية، وإقامة حوار منفتح على الجميع، وتوفير الظروف المؤاتية لاستئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
ولفتت إلى أنه يجب إضفاء زخم جديد على وساطة الأمم المتحدة التي ترمي إلى تأليف حكومة انتقالية تمثّل جميع الليبيين، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تتسم بالمصداقية، وإتاحة توزيع الموارد الليبية توزيعًا عادلًا، والسعي إلى توحيد المصرف المركزي والمؤسسات السيادية الليبية الأخرى.
ودعت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأدية واجباتها كاملةً من خلال الإسهام في إحلال السلام وإرساء الاستقرار في ليبيا، ومنع تسليم الأسلحة التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، وحماية الموارد النفطية الليبية، عملًا بالقرارات 2259 (2015) و2278 (2016) و2362 (2017) و2473 (2019) الصادرة عن مجلس الأمن، فضلا عن حماية جميع الأطراف والمؤسسات الليبية السكان والبنى التحتية المدنية وتيسير توصيل الإمدادات الإنسانية.
